اليوم تبدأ الجلسة الثانية للجنة الدستور، وقد تحقق غياب نحو 20 عضوا من أعضائها عن المشاركة فيها، لا سيما بعد أن أصدر عدد من القوى السياسية بيانا الثلاثاء تحت عنوان «لماذا ننسحب ونطالب بلجنة تأسيسية مبنية على المشاركة لا المغالبة؟» أعلنوا أسباب انسحابهم من اللجنة، مؤكدين أن هذا الموقف جاء لأن أسبابه ما زالت قائمة وتتلخص فى استحواذ التيار الإسلامى على الغالبية الكاسحة من مقاعد اللجنة التأسيسية، واستحواذ مجلسى الشعب والشورى على نصف مقاعد اللجنة، رغم أنها ستحدد لهما اختصاصاتهما مناقضين بذلك منطق بناء الدساتير على أساس التوافق والمشاركة لا المغالبة، وأشار بيانهم إلى أنه تم تهميش الأزهر والنقابات والاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة، كما غابت عنه أهم القامات القانونية والدستورية. وطالب الموقعون على البيان بضرورة الاتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يزيد على الربع «25%»، وبما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها وتحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال والاتحادات والجهات الممثلة للفلاحين، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين.
وأوضح الموقعون أنه فى حالة إصرار القوى السياسية المسيطرة على تشكيل اللجنة على نفس التشكيل والمنطق الذى خلق الأزمة، فإن الموقعين على هذا البيان مع المؤسسات الدينية والهيئات والنقابات والأحزاب والاتحادات والجمعيات وكل مكونات الأمة سوف يبادرون بالمشاركة فى إنشاء لجنة بديلة لتحقق بها مشاركة المجتمع على نحو عادل ومتكافئ فى صياغة دستور جديد لمصر.
القوى المنسحبة ما زالت تصر على الاستمرار فى انسحابها وعلى عدم حضور جلسة اليوم.
وقال إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى، فى تصريح ل«الدستور الأصلي» إنهم تقدموا باستقالة رسمية من عضوية اللجنة ولن يحضروا الاجتماع اليوم بناء على هذه الاستقالة، لافتا إلى أن المشاورات التى شارك فيها الحزب لحل الأزمة لم تقدم حلا مرضيا، وارتكزت على زيادة أعداد الأعضاء من تيار معين وهو ما لم يعتبره الحزب نقطة الخلاف التى تسببت فى الأزمة الراهنة، لكن المشكلة فى الآلية التى تم بها الاختيار.
وبالمثل يغيب أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار عن الاجتماع، محذرا من توجيه كل الأنظار خلال الفترة القادمة نحو الرئاسة وإلهاء المصريين بمعاركها وشغلهم عما يدور فى كواليس اللجنة التأسيسية للدستور، حيث تستعد الأغلبية الإسلامية فى البرلمان للانفراد بكتابة الدستور، مستبعدة كل القوى والشخصيات المدنية وفقهاء الدستور وشباب الثورة، وأعلن الحزب انضمامه إلى الطعن رقم 32070 لسنة 66 قضائية، الذى يطعن على مشروعية قرار تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه لن يحضر اجتماع اليوم للجنة التأسيسية للدستور لعدم التوافق على معايير محددة، مطالبا بإعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى على أسس جديدة، تمثل كل فئات الشعب والهيئات تمثيلا متوازنا، بينما أشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن قرار الحزب الانسحاب من عضوية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور قرار نهائى ولا رجعة فيه، إلا فى حال الموافقة على طلبهم بحل اللجنة وإعادة تأسيسها مرة أخرى من خارج البرلمان والاتفاق على معايير جديدة وواضحة لاختيار أعضائها، مؤكدا أن الحزب أرسل إخطارا بانسحابه إلى رئيس البرلمان ووكيله، مشيرا إلى أن أى عضو من هؤلاء الأعضاء الأربعة سيخالف قرار الحزب ويحضر اجتماع اللجنة اليوم سيتم محاسبته فى الهئية العليا للحزب، فى إشارة إلى احتمالية حضور محمد عبد العليم داوود وكيل المجلس عن حزب الوفد.
وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، إنه لن يحضر اجتماع اللجنة وإنه متفق تماما مع المنسحبين من اللجنة وهذا الأمر يعنى أن هناك 21 شخصية ستتغيب عن اجتماع اليوم بشكل مؤكد، لا سيما بعد أن أعلنوا موقفهم بشكل واضح.
ويتغيب عن حضور اللجنة 10 أعضاء من داخل المجلس وهم: عمرو حمزاوى، وعمرو الشوبكى، وأحمد سعيد، وزياد بهاء الدين، وسعد عبود، وإيهاب الخراط، وعاطف مغاورى، ومارجريت عازر، ومحمود السقا، ومحمد عبد العليم داوود.
ومن خارج المجلس 11 عضوا هم: عبد الغفار شكر، وسامح عاشور، وأحمد السيد النجار، وأحمد حرارة، ومنى مكرم عبيد، ومحمد أبو الغار، ومصطفى كامل السيد، وأشرف عبد الغفور، والسيد البدوى، ونصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق وصالح عوض.
وكما تأكد انسحاب 4 من الاحتياطى هم هانى سرى الدين ود. عماد جاد ود. حازم الببلاوى ود. رباب المهدى، وفى سياق متصل تظاهر أمس العشرات من الصحفيين أمام مقر النقابة ضد التأسيسية وللمطالبة بانسحاب نقيب الصحفيين من اللجنة.
