قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس تجديد حبس قيادات الإخوان الستة عشر بقيادة الدكتور محمود عزت - نائب مرشد الإخوان - والدكتور عصام العريان والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور محيي حامد، أعضاء مكتب الإرشاد المتهمين بمحاولة إحياء فكر سيد قطب والانضمام لتنظيم محظور، وقد واصل عزت وزملاؤه أمس مقاطعة تحقيقات النيابة وعدم الرد علي أسئلة النيابة استنادا إلي أن الأسئلة مكررة وسبق محاكمتهم بموجبها. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود - محامي الإخوان - إن النظام يصر علي التصعيد غير المبرر ضد الإخوان حيث بلغ عدد المعتقلين في الأيام الماضية 28 معتقلا من قيادات الجماعة منهم 5 أعضاء في مكتب الإرشاد مرة واحدة في واقعة غير مسبوقة في الصراع المزمن بين النظام والإخوان، وتوقع عبدالمقصود زيادة حدة الهجمة الأمنية والتصعيد ضد الجماعة في الفترة المقبلة خاصة أن الانتخابات البرلمانية علي الأبواب. علي الصعيد نفسه قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور أسامة نصر - عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان - و11 من إخوان البحيرة 15 يوما علي ذمة التحقيقات وضمهم إلي مجموعة الدكتور محمود عزت ود.عصام العريان في القضية 202 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا. وحول سر ضم هذه المجموعة رغم أنها ليست ذات حيثية كبيرة داخل الجماعة باستثناء أسامة نصر - عضو مكتب الإرشاد - قال مصدر قانوني بالجماعة ل «الدستور» إن تحريات أمن الدولة هذه المرة رغم تكرار اتهاماتها حول حظر الجماعة وتكدير السلم الاجتماعي فإنها رسمت اتهامات للمجموعة الجديدة مفبركة ومزيفة ومضحكة في الوقت نفسه، مضيفا: «تأتي أهمها في دعم قضية عزت والعريان إعلاميًا وحقوقيًا وبرلمانيًا وفي المحافل الخارجية والإعداد للتظاهر أثناء عرض مجموعة عزت والعريان أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة مع أن هذه المجموعة من البحيرة والإسكندرية»، وقد رحلت مجموعة أسامة نصر إلي سجن المحكوم بطره.