أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" أن الجماعة ستنافس على نحو 20 بالمائة من إجمالي عدد المقاعد التي ستجرى عليها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى. وقال في تصريح صحفي أمس إن هذا القرار يأتي في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الجماعة منذ عقود بالمشاركة في كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد الدوائر التي ستتقدم الجماعة بمرشحين فيها كما لم يتم تسمية المرشحين وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة. في غضون ذلك، مددت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس قيادات "الإخوان المسلمين" المعتقلين على ذمة القضية المسماة ب "القطبيين" والبالغ عددهم 16 على رأسهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد و4 أعضاء بمكتب الإرشاد لمدة 15 يوما على ذمة القضية. وواصل عزت وزملاؤه خلال مثولهم أمام النيابة رفضهم الرد على الأسئلة الموجهة لهم ومقاطعة التحقيقات، حيث التزموا الصمت استنادا إلى كون تهما مكررة سبق أن وجهت إليهم في قضايا سابقة وحوكموا بموجبها وأمضوا فترات العقوبة فيها. وتضم القضية رقم 202 حصر أمن دولة، أربعة من أعضاء مكتب الإرشاد، هم: الدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، والدكتور عبد الرحمن البر مفتي التنظيم، والدكتور أسامة نصر مسئول قطاع الإسكندرية والبحيرة، والدكتور محيي حامد مسئول قطاع شرق الدلتا. ونقل الدكتور محمد عبد الغني المعتقل في القضية إلى مستشفى المنيل الجامعي، حيث أنه يعاني من ضعف خطير في القلب يهدد حياته، خاصة وأن قدرة قلبه لا تتعدى 34 %، وقد انتقلت النيابة لاستجوابه بمستشفى المنيل الجامعي، إلا أنه امتنع هو الآخر عن الرد على الأسئلة الموجهة له، وصدر قرار بتجديد حبسه أيضا لمدة 15 يوما. وانتقد عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، قائلا ل "المصريون" إن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة ضد قيادات الجماعة، معتبرا أن ما يحدث معهم حاليا هدفه التنكيل وتغييبهم خلف القضبان، ومنعهم من المشاركة في الحياة السياسية في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى جهودهم. وشدد على أنه لا يوجد أية أدلة لدى سلطات التحقيق ضد المعتقلين، وأن الاتهامات الموجهة لهم استنادا إلى محضر التحريات تعبر عن رأي ضابط أمن الدولة الذي حرره، وقال إن محاضر التحريات لا ترقى إلى مرتبة دليل الإدانة وفقا للأحكام الصادرة من محكمة النقض وهو ما يؤكد عدم وجود قضية من الأساس، وإن قرارات الحبس الاحتياطي تعتبر مخالفة لأحكام القانون والدستور. وكانت قررت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان قررت الطعن على قرار تجديد حبس المتهمين في قضية "القطبيين" أمام محكمة الجنايات، خاصة وأنه مضى على حبسهم 45 يوما دون الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء. إلى ذلك، انتهت النيابات الجزئية من التحقيق مع 58 مع قيادات الإخوان في 6 محافظات تم اعتقالهم فجر الثلاثاء حيث وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور بهدف منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي، وحيازة أوراق ومطبوعات تنظيمية للترويج لأفكار الإخوان. وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال هذا العدد الكبير من الإخوان من داخل منازلهم منذ حملات الاعتقال التي تعرضت لها الجماعة عقب المظاهرات الحاشدة التي نظمتها أثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة العام الماضي، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين إلى حوالي 450 بالقاهرة والمحافظات.
