بعد قرار «العليا للرئاسة».. «شفيق» يلغي جولاته.. و«العوا» و«أبو الفتوح» ينتقدان.. و«علي» مستمر في حملته مرشحو الرئاسة في مصر ما بين مستجيب لقرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، ومتحدٍ لها، تنوعت مواقف أبرز المرشحين للرئاسة، حيث قال بعضهم إن حرمان المرشح من اللقاءات الجماهيرية، طوال فترة ما يعرف ب«الصمت الانتخابي»، قرار غير مبرر وجائر، ويستحيل تنفيذه عمليا. وفي أول رد فعل على قرار «الصمت الانتخابي»، الذى حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدءه اعتبارا من 10 مارس حتى 29 أبريل المقبل، كشف مدير الشركة الدعائية المسؤولة عن حملة الفريق أحمد شفيق، أنه تم إلغاء جميع الندوات والجولات واللقاءات الخاصة بالمرشح الرئاسي، التى كان مقررا عقدها خلال الأسبوع الجاري. واعتبر مدير الشركة محمود بركة، أن الفترة التى حددتها اللجنة العليا لفترة الدعاية للمرشحين «غير كافية، وتعطل الحملة الانتخابية بشكل كبير»، وكشف عن اتصالات تجرى بين عدد من نواب مجلسي الشعب والشورى من المستقلين، تربطهم علاقات قوية بالفريق شفيق، ليوقعوا له على طلب الترشح للرئاسة. المرشح المستشار هشام البسطويسي، أشار بدوره إلى استحالة تطبيق المخالفات على المرشحين، وقال «لا يمكن حرمان المرشح من عقد لقاءات ومؤتمرات جماهيرية، أو يُمنع من الظهور في البرامج التليفزيونية لعرض برنامجه الانتخابي»، مضيفا أن المرشحين «يتفهمون أن يكون الأمر متعلقا بالدعاية الانتخابية مدفوعة الأجر، مثل الإعلانات، أما أن يُحرم المرشح من اللقاءات الجماهيرية، فهذا غير مبرر.. ولا يجوز أن يكون محظورا»، ولفت البسطويسي إلى أن اللجنة يجب أن تتصدى «لأمور أخرى، يتدخل فيها سلاح المال»، موضحا أن بعض المرشحين «بدؤوا في وضع أسعار مقابل الحصول على توكيل من المواطن، ووصل سعر التوكيل 50 جنيها»، معتبرا أن ذلك «نوع من أنواع الفساد، يشوه العملية الانتخابية بالكامل، ولا بد من التصدى له». المرشحان الرئاسيان الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أصدرا بيانين، منذ يومين، تعليقا على حظر الدعاية الانتخابية، انتقدا فيهما تخصيص عشرين يوما فقط للدعاية الرسمية للبرامج الانتخابية. بينما قال المرشح خالد على، إن حظر الدعاية طوال هذه الفترة «قرار جائر، ويستحيل تنفيذه»، موضحا أنه يعتزم الاستمرار فى حملته الانتخابية. المستشار حاتم بجاتو، رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والمتحدث باسمها، أوضح أن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة «ليست جهة تشريع، لكنها مسؤولة عن تطبيق القانون فقط، فإذا ما تم تعديل القانون سيتم الالتزام بذلك التعديل، وإذا لم يعدل فسيتم تطبيق القانون على الجميع»، وأضاف متسائلا «هل مطلوب أن لا أطبق القانون؟»، ولفت بجاتو إلى أن القانون سبق عرضه على مجلس الشعب «ولم يبدى اعتراضه على هذه المادة»، وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن النصوص (48) و(54) و(55)، من القانون «تتضمن العقوبات على المرشح الذى يخالف قواعد الدعاية الانتخابية، وتتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية».
