يواصل قضاة محكمة الاستئناف تحركاتهم تجاه جمع التوقيعات لعقد الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة، التي من المقرر، حسب ما أعلنوا، أن تسحب التفويض من رئيس المحكمة المستشار عبد المعز إبراهيم. تجاوزت التوقيعات، التي استطاع القضاة جمعها، 270 توقيعا، بما يعني اقترابهم بشدة من العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية -300 توقيع. يأتي هذا في الوقت الذي عاد فيه المستشار عبد المعز إبراهيم إلى مصر قادما من كينيا، مساء أمس «السبت»، حيث من المقرر أن يوجد بمكتبه بالمحكمة، صباح اليوم. القضاة من جانبهم كانوا قد حددوا، اليوم «الأحد»، موعدا لعقد جمعيتهم، إلا أن المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، قال إنه لا بد من تقديم طلب أولا إلى رئيس المحكمة المستشار عبد المعز إبراهيم، حسبما ينص القانون لعقد الجمعية، لكنه في الوقت نفسه لا يملك الرفض، بل إنه ملزم بعقدها فى الموعد المقترح من جانب القضاة، وفي حال إذا لم يدعو لها خلال 3 أيام من تقديم الطلب يحق للقضاة الدعوة لها، ويكون من خلال نشر إعلان بالجرائد، وذلك لإبلاغ القضاة بموعد الجمعية، هذا ومن المقرر أن تعقد الجمعية خلال الأسبوع الجاري. وفي سياق متصل، طالب عدد من شباب القضاة والنيابة العامة الذين كانوا قد عقدوا لقاء بالنادي النهري، أول من أمس «الجمعة»، مجلس القضاء الأعلى بضرورة الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية التمويل الأجنبي خلال أسبوعين، مشيرين إلى أن المستشار عبد المعز إبراهيم، سيبلغ سن التقاعد خلال أقل من 3 أشهر، ولا بد من إعلان نتائج التحقيق قبل خروجه على المعاش، كما أصدروا توصيات بمساندة الجمعية العمومية لقضاة محكمة الاستئناف المقرر عقدها خلال الأسبوع الجاري، كما طالبوا مجلس إدارة نادى القضاة بدعوة القضاة إلى مؤتمر حاشد الجمعة المقبلة، لمناقشة وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد، وأرسلوا نسخة من التوصيات الصادرة عن لقائهم إلى نادي القضاة.
