خبراء: الثورة ليس لها علاقة بضعف الاقتصاد.. وأسبابه سياسية وأمنية خبراء: الثورة ليس لها علاقة بضعف الاقتصاد الحضور هتفوا بسقوط العسكر واحتجوا على تعويض أصحاب المولات ب800 مليون جنيه وتجاهل شهداء ومصابي الثورة أجبرت هتافات الحضور «يسقط حكم العسكر» و«لن يحكمنا البنك الدولي» و«لن يحكمنا الاستثمار»، إدارة مؤتمر «التحديات التي تواجه مصر في الأوقات الحالية والمستقبلية وسبل النهوض ودعم الثورات العربية والموائمة مع القوى الدولية»، على إنهاءه مبكرا بعد فشلها في إخراج الشباب الذي يهتف من القاعة بعد إطفاء الإضاءة بالقاعة ثم الدور الرابع بالكامل بنقابة الصحفيين مساء اليوم السبت. وكان عبد الرؤوف قطب – رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفروآسيوي للتأمين – قد تعرض لهجوم حاد من الحضور عقب حديثه عن تعويض أصحاب العمل والمحال التجارية المتأثر بالثورة بمبلغ 800 مليون جنيها منها مائة مليون ل"اركاديا مول" حيث انتقدوا تعويض ما اسموهم بأصحاب "البيزنس" وتجاهل شهداء ومصابي الثورة الذين خسروا حياتهم وأعضائهم وأعمالهم ، هاتفين "يسقط حكم العسكر" محملين المجلس العسكري مسؤلية الانفلات الأمني وافتعال أحداث تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري. الدكتور مصطفى السعيد – وزير الاقتصاد الأسبق - قال إن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات مالية تتمثل في ضعف السيولة النقدية مرجعا ذلك إلى عاملين اولهما ازدياد العجز في الموازنة العامة العام الاخير بسبب ما اصاب الموارد من جفاف خاصة السياحة والتصدير والاستثمارات والثاني هو ما ادت اليه الاوضاع السياسية بعد الثورة ومن وجود حالة قلق وعدم اطمئنان لدى المستثمرين فتوقفت الاموال الوافدة الى مصر وخرجت بعض الاستثمارات مما اثر على احتياطي البنك المركزي. وأكد السعيد أن ذلك ليس له علاقة بالثورة لسببين اولهما أن بوادر الضعف كانت قائمة قبل قيام الثورة منذ عام 2008 سواء بانخفاض معدل النمو وزيادة معدل البطالة وعجز الموازنة العامة وكان من الواضح أنه يتجه لمزيد من الضعف، وثانيهما أن الضعف لا يرجع لأسباب إقتصادية بل لأسباب سياسية في المقام الأول وهي الإنفلات الأمني والإعتصامات والإحتجاجات الفئوية في غير توقيتها بالإضافة إلى تصارع القوى السياسية الثلاث شباب الثورة والأحزاب ذات المرجعية الدينية والمجلس العسكري بدلا من التوافق عقب الثورة. السعيد أضاف أنه اذا ما نجحنا في انهاء هذه العوامل الثلاث نكون قضينا على أسباب ضعف الاقتصاد مشيرا إلى أن ذلك يتحقق بانجاز وضع الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية واحترام نتائج صناديق الانتخاب والبعد عن الصراعات السياسية. محمود أبو الوفا – المحلل الاقتصادي – قال إن الاقتصاد المصري كن ضعيفا قبل ثورة 25 يناير حيث بلغ الناتج المحلي 360 مليار دولار فقط بينما 20 مليون نسمة تقع تحت خط الفقر في ظل نسب أمية تبلغ 30% ، بالإضافة إلى اهدار مساحات شاسعة من مصر واستغلال 6% فقط من مساحتها. وشدد أبو الوفا على أن الاقتصاد المصري يعاني من فشل في إدارة الموارد والذي يستلزم مزيدا من الجهد في تشكيل منظومة سياسية أولا ثم اجتماعية وثقافية ثم اقتصادية مشيرا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لتكون دولة متقدمة ولكن تنقصها الإدارة ، ضاربا المثل بأن مجسم للأهرامات وأبو الهول في الولاياتالمتحدة يزوره 10 مليون سائح سنويا بينما إجمالي عدد السائحين سنويا في مصر التي تمتلك ثلثي آثار العالم من 10 إلى 12 مليون. السفيرحسن هريدي – مساعد وزير الخارجية الأسبق – دعا إلى رأسمالية الدولة كنظام اقتصادي أفضل بعد ثورة 25 يناير واتخاذ الصين نموذجا اقتصاديا مضيفا أن الاقتصاد المصري كان يحقق قبل الثورة معدلات نمو لا بأس بها لكن لم تكن هناك عدالة في التوزيع ، مؤكدا أن دور الدولة ضروري وأنه اذا كانت الدولة تتدخل في الولاياتالمتحدة وبريطانيا وغيرها من اقتصاديات السوق الحر الكبرى فما الذي يمنع تدخلها في مصر؟. يذكر أن المؤتمر الذي تم تنظيمه تحت رعاية المهندس حسين بركات – رئيس الاتحاد الدولي لتنمية المجتمع ومكافحة الفقر والجهل، عقد بالتزامن مع مؤتمر مماثل في فيينا. في سياق آخر، شهدت نقابة الصحفيين عقب انتهاء المؤتمر، وقفة احتجاجية لمجموعة من النشطاء بمشاركة الكاتبة نور الهدى زكي، ضد المحاكمات العسكرية وسياسات المجلس العسكري، وللتضامن مع الناشط أحمد دومة، الذي يواجه اتهامات بالضلوع في أحداث مجلس الوزراء.
