يعقد المجلس الخاص برئاسة المستشار «محمد الحسيني» رئيس مجلس الدولة غداً جلسة استثنائية طارئة لحسم أمر تعيين الإناث في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس واستكمال إجراءات تعيين 60 فتاة من أوائل خريجي كليات الحقوق دفعتي 2008 و2009 بالمجلس من عدمه في تمام العاشرة صباحاً. وصرح مصدر قضائي رفيع المستوي ل «الدستور» بأن المجلس الخاص سيلتزم بتوصية الجمعية ويتراجع عن قراره بالسماح للمرأة بالعمل كقاضية بمجلس الدولة، خاصة أن المادة 104 من قانون مجلس الدولة أكدت في آخر تعديل لها أن تنشأ دائرة بالمحكمة الإدارية العليا للنظر في طلبات الرجال من أعضاء مجلس الدولة وأن هذه المادة تم تعديلها لاستبدال كلمة الأعضاء بكلمة الرجال لقصر التعيين في مجلس الدولة في الوظائف القضائية علي الرجال، علي خلفية رصد هذه الدائرة لدعوي إحدي خريجات كلية الحقوق تتظلم فيها من عدم قبولها في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس وأن هذا التعديل لم يطرأ علي المادة المماثلة في قوانين الهيئات القضائية الكبري. وأضاف المصدر أنه في حالة رفض المجلس الخاص قرار الجمعية العمومية واستكمال إجراءات تعيين الإناث في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، فعليه أن يقوم بتعديل تشريعي أولاً لنصوص قانون مجلس الدولة، تدعيماً لهذا الاتجاه، وأكد عدد من مستشاري مجلس الدولة استطلعت «الدستور» آراءهم أن المستشار «محمد الحسيني» لن يستطيع الإصرار علي قراره بالسماح للمرأة بالعمل كقاضية بمجلس الدولة، وتحدي إرادة جموع مستشاري المجلس، خاصة في ظل إجماع عدد كبير من المستشارين بأنهم علي استعداد كامل لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة منهم والنص علي عدم السماح للمرأة بالعمل في مجلس الدولة صراحة في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون مجلس الدولة التي من المقرر أن تعرض علي الجمعية العمومية في جلستها العادية المقرر لها 15 مارس المقبل. ومن جهتهم، أكد عدد من أعضاء المجلس الخاص البارزين توافقهم في قرار الجمعية العمومية، فأكد المستشار الدكتور «محمد عطية» رئيس إدارة التفتيش الفني وعضو المجلس الخاص ل «الدستور» أنه لم يرفض تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة وإنما أراد إرجاء الأمر لمزيد من البحث والدراسة ووافقه المستشار «عادل فرغلي» رئيس محاكم القضاء الإداري وعضو المجلس الخاص مضيفاً أن ثقافة المجتمع المصري تمارس تميزاً أقرب إلي الحنان مع المرأة، فنحن لا نقبل أن تقضي الفتاة الخدمة العسكرية، وتشارك في الجيش مما يعرضها للأسر والاغتصاب وخلافه، ونحن مجتمع يخاف علي المرأة ويدللها، وهذا ليس له علاقة بالتقليل من شأنها، ولفت «فرغلي» إلي أن تصويت الجمعية العمومية برفض السماح للمرأة بالعمل كقاضية سيكون لها مزيد من الاعتبار عند مناقشة المجلس الخاص للموضوع غداً. وعلي الجانب الآخر أكد عدد من القضاة أنه بغض النظر عن القرار الذي سيخرج به المجلس الخاص، فإن كيان مجلس الدولة تم إهانته بسبب تورط المستشار «محمد الحسيني» باتخاذ القرار من البداية دون الرجوع للجمعية العمومية، مضيفاً أن الجمعية كانت بمثابة التصويت من المستشارين ضد السلطة الممثلة في رئيس المجلس، وشدد علي أن المجلس الخاص، خاصة رئيسه، في وضع شديد الحرج فلا يستطيع إغفال أو تجاهل قرار الجمعية العمومية ولا يستطيع تنفيذ قرار المجلس الخاص السابق، فقد يتصل به رئيس الجمهورية نفسه أو أحد كبار الدولة ويجبره علي اتخاذ القرار.
