حالة من الغليان سادت مجلس الدولة عقب القرار المنفرد الذي اتخذه المستشار محمد الحسيني - رئيس مجلس الدولة - بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية والأغلبية للمجلس الخاص - أعلي سلطة بمجلس الدولة - بقبول تعيين المرأة بالمجلس واستكمال إجراءات تعيين 60 فتاة من أوائل خريجي كليات الحقوق دفعتي 2008 و2009 بالمجلس، حيث كشفت مصادر مطلعة ل «الدستور» بمجلس الدولة عن أن مجلس إدارة نادي مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي الدكروري يبحث الآن في جلسته الطارئة التي عقدها ليلة صدور القرار اقتراحات بإسقاط عضوية المستشار محمد الحسيني - رئيس مجلس الدولة - من النادي وذلك لمخالفته قانون مجلس الدولة واتخاذه قرارًا منفردًا ضد رأي أغلبية المجلس الخاص في سابقة لم تحدث في تاريخ مجلس الدولة - حسبما أكدت المصادر-، كما يبحث النادي أيضا إسقاط عضوية كل من المستشار معتز كامل - الأمين العام لمجلس الدولة - والمستشار عزت السيد - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - والمستشار كمال اللمعي - رئيس هيئة المفوضين -، كما أكدت المصادر أيضا أن هناك عددا كبيرا من شيوخ المجلس نواب رئيس مجلس الدولة قدموا طلبا للمستشار محمد الحسيني بتحويل كل من المستشار عزت السيد- النائب الأول لرئيس مجلس الدولة -لمجلس تأديب بسبب تصريحاته الصحفية التي قال فيها إن «صغار المجلس لن يوجهوا الشيوخ» في إشارة لقرار الجمعية العمومية، وهو ما اعتبره القضاة بمثابة الإهانة للجمعية العمومية للمجلس، وكذا تحويل المستشار معتز كامل لمجلس التأديب بسبب تصريحاته أيضا التي اعتبروها مسيئة للجمعية العمومية. كان ما يزيد علي 150 قاضيا بمجلس الدولة قد توافدوا إلي مقر ناديهم بالمنيل عشية قرار الحسيني في حالة من الغضب والاستياء الشديد لمخالفة رئيس المجلس للقانون سببا في عقد مجلس الإدارة برئاسة المستشار يحيي الدكروري اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار بإسقاط عضوية رئيس مجلس الدولة في محاولة لتهدئتهم، وأيضا حسبما ذكر أحد أعضاء مجلس الإدارة «للدستور» حتي يتم حسم هذا الأمر الخطير الذي يحدث لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة وحتي لا يتكرر في أمور أخري، ويقصد انفراد رئيس المجلس بقرار دون احترام قرار الجمعية العمومية وبالمخالفة له وبالمخالفة أيضا لأغلبية أعضاء المجلس الخاص. المشكلة في قرار المستشار محمد الحسيني ليست في قبول تعيين الإناث بالمجلس، علي الإطلاق، فكل الأسانيد القانونية والدستورية والشرعية حتي في صالح تعيين المرأة بالقضاء، ولكنها في تلك السابقة التي لم تحدث ليس في تاريخ مجلس الدولة فقط ولكن في القضاء عموما أن يضرب رئيس هيئة قضائية بقرار الجمعية العمومية - المعروف في القانون أنها أعلي سلطة وقراراتها ملزمة علي الجميع -، عرض الحائط ويتخذ قرارا منفردا يخالف قرارها، هذا هو الشيء الكارثي الذي لا يمكن أن يمر مرور الكرام علي الجميع، ولكن يستحق الوقوف بشدة عليه وإلا يفتح الباب لتكرار مثل ذلك الأمر في وقائع أخري. المستشار الحسيني رئيس مجلس الدولة الذي من المفترض أن يكون أحرص الناس علي تطبيق القانون ضرب بالقانون عرض الحائط وانقلب رأيه 180 درجة من النقيض للنقيض، فهو الذي قال من قبل لزملائه أعضاء المجلس الخاص نصا : «علي جثتي أن يعين المجلس المرأة قاضية في الدفعات القادمة دون فتح الباب للمرأة في جميع الهيئات القضائية، وسيكون مجلس الدولة آخر هيئة تعين الإناث»، وأصدرت الأمانة العامة للمجلس بيانا رسميا بذلك المعني، ثم كان قرار الجمعية العمومية بالإجماع برفض تعيين المرأة بمجلس الدولة، في الجمعية التي حضرها 380 مستشارًا من أصل 627، وصوت 324 مستشارًا بالرفض و 42 بالموافقة، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت، والغريب أن الحسيني وقتها أعلن انصياعه وقبوله لقرار الجمعية العمومية، الحسيني الذي قال هذا الكلام لأعضاء المجلس الخاص ووافق علي قرار الجمعية العمومية هو نفسه الذي استنكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب قراره المنفرد بالموافقة علي استكمال الإجراءات لتعيين الإناث بالمجلس دفعتي 2008 و 2009 فكرة رفض تولي المرأة القضاء، وقال : «كأن المرأة مخلوق من كوكب أخر وأن النظرة للمرأة مازالت قاصرة، وغير طبيعية، فكيف تتولي المرأة مهناً عديدة؟، فهي طبيبة، ووزيرة وسفيرة، فكيف ننكر عليها توليها القضاء» أليس هذا تحولا غريبا في رأي رئيس مجلس الدولة يدعو للريبة والشك، وكأن قراره ليس نابعا من اقتناع شخصي أو بإيمانه بحق دخول المرأة القضاء إنما هو قرار أملي عليه من جهة ما أو تعرضه لضغوط للعدول عن قراره ؟! ما يدعم هذا الافتراض أن المستشار الحسيني قام بتحديد جلسة مبكرة للمجلس الخاص في غير موعدها التي كان محدداً له أن ينعقد في الأول من مارس القادم، إلا أن الحسيني دعا لانعقاده الاثنين الماضي رغبة منه في حسم الموضوع، خاصة بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت رفض الجمعية العمومية لتعيين الإناث بالمجلس، وهو ما أكده مصدر رفيع بمجلس الدولة - فضل عدم ذكر اسمه -ل «الدستور» الذي قال انه بدأت حملة محمومة من الاتصالات ومحاولات للعدول عن قرار الجمعية العمومية من جهات عدة وتردد أسماء ذات ثقل كبير قيل إنها أجرت اتصالات هاتفية بمسئولين بالمجلس، وتولي المستشار معتز كامل الأمين العام للمجلس الذي كان له دور كبير في اتخاذ المستشار الحسيني مثل ذلك القرار تسويق هذه الفكرة في المجلس خلال اليومين الماضيين بعد قرار الجمعية العمومية برفض تعيين المرأة بمجلس الدولة، حيث ردد أن هناك اتصالات تلقاها من قيادات عليا بالمجلس القومي للمرأة وكذا من قيادات بمجلس الشوري من أجل الضغط علي المجلس للعدول عن قراره، تابع المصدر : من هنا بدأ يتحول فكر رئيس المجلس في الاتجاه الآخر بالموافقة مع المستشارين عزت السيد وكمال اللمعي وجرت محاولات شديدة للضغط علي المستشار عبدالله أبو العز للموافقة إلا أنه رفض هذه المحاولات وتمسك برأيه وانتهي الاجتماع إلي رفض 4 أعضاء بالمجلس الخاص لتعيين المرأة في مقابل موافقة 3 أعضاء أي أن الأغلبية رفضت القرار، وبعد انتهاء الاجتماع اجتمع رئيس المجلس اجتماعا مغلقا مع المستشارين عزت السيد وكمال اللمعي ومعتز كامل استمر لمدة ساعتين كاملتين، وأعلن بعدها رئيس المجلس أن نتيجة التصويت هي ترجيح كافة الرافضين لتعيين المرأة بعد انضمام المستشار عبدالله أبو العز لجبهة الرافضين، إلا أن المفاجأة بعد ذلك في قيام المستشار الحسيني بإصدار قراره رقم 92 لسنة 2010 الذي يقضي باستمرار إجراءات تعيين الدفعة من الجنسين، وأضاف المصدر : الغريب في هذا القرار أن مادته الأولي أشارت إلي أنه هذا الأمر بعد العرض علي المجلس الخاص، الذي رفض التعيين نفسه منذ ساعات قليلة! ونتيجة ثوره عدد كبير من القضاة الذين توجهوا لمكتب رئيس المجلس اعتراضا علي قراره المنفرد، أعلن رئيس المجلس في مؤتمره الصحفي للتخفيف من حدة غضب المستشارين أنه لم ينفرد بقرار التعيين وإذا ما عاد ثانية للمجلس الخاص ورفض التعيين سيلتزم بهذا القرار، أي انه يستكمل إجراءات التعيين مع إعادة العرض علي المجلس الخاص قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية. وأكد قضاة مجلس الدولة أن رئيس المجلس خالف القانون، حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر عام 1972 نظم مسألة تعيين الأعضاء القضائيين بمجلس الدولة تنظيما دقيقا حاسما، وهذا التنظيم أوكل سلطة التعيين إلي المجلس الخاص المشكل من رئيس المجلس وأقدم 6 من نواب الرئيس وهذه السلطة يمارسها المجلس الخاص مجتمعا بحيث لا يستطيع رئيس مجلس الدولة أن يتصدي لممارستها علي وجه الاستقلال بعيدا عن المجلس الخاص صاحب الولاية، أي أن رئيس المجلس خالف المادة 68 مكرر من قانون مجلس الدولة والتي تنص علي أن تصدر قرارات المجلس الخاص بالأغلبية، وأنه الوحيد صاحب الاختصاص في التعيين.
