«ما يحدث في مصر بعد الثورة طبيعي»، في رأي شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، حيث أكد في لقاء له أمس مع وفد من مجلس العموم البريطاني، أنه من الطبيعي أن تعاني الشعوب الثائرة من بعض الأزمات، إلا أن مصر قادرة بعلمائها ومفكريها السياسيين والقانونيين على الخروج بالبلاد سريعا من هذه العقبات وإعداد الدستور. الطيب أضاف أن مصر لديها تجارب طويلة في إعداد الدستور، بدءا من عام 1916 وعام 1921، ولدينا عدد كبير من المتخصصين والعلماء خصوصا كبار السن المحنكين، إضافة إلى الجيل الجديد، منتقدا الدور السلبى للاتحاد الأوروبى وعدم مساندته مصر ووفائه بوعوده وتقديمه أى شىء يذكر لدعم مصر، مشيرا إلى أن علاقة الدين والديمقراطية فى الغرب علاقة شد وجذب إذا نقصت فى طرف زادت في الطرف الآخر، مشيرا إلى أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية فى الشرق إذا وضعت فى إطارها الإنساني والأخلاقي. الطيب قال «نحن نراهن على غالبية الشعب المصرى التي لا تنتمي إلى العلمانية، ولا تنتمي إلى التشدد، لأننا جربنا فترة كبيرة من الحكومات العلمانية ولم تنجح». من ناحية أخرى، طالب الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، ضرورة أن يلتفت مجلس الشعب إلى ضرورة مشاركة رجال الأزهر، في إعداد الدستور، مؤكدا في تصريح خاص ل«الدستور الأصلي» أن الأزهر هو أكبر مؤسسة إسلامية وسطية في العالم، وأنه أعد ورقة عمل تحدث عنها العالم كله، مشيرا إلى أن وثيقة الأزهر كانت الحدث الأهم بعد الثورة، وأنها كانت نموذجا مهما في احترام الحريات، وقد أجمع عليها العالم كله، مضيفا أن «الأزهر في الوقت الراهن ينتظر رد فعل مجلس الشعب في هذا الأمر، ومستعدين أن نسهم في هذه المهمة على أكمل وجه»، مؤكدا أن الدكتور أحمد الطيب أعلن أنه لن يطرق أبواب أحد، لكن من المفترض أن يرى مجلس الشعب ذلك، مشيرا إلى أن الأزهر لن يتورط في أي صدام مع مجلس الشعب، رغم أن هذا حق مشروع للأزهريين. من جانب آخر، علم «الدستور الأصلي» بوجود خلاف شديد بين أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب حول المشاركة في وضع الدستور، وأن الشيخ سيد عسكر، رئيس اللجنة، طالب بأن تكون نسبة المشاركين في إعداد الدستور من المؤسسة الإسلامية الرسمية من 1 إلى 2% من المؤسسات الدينية ككل، أما بقية اللجنة فقد اقترحت أن يكون تمثيل الأزهر 1% فقط، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا السبت المقبل تعلن فيه عن نسبة تمثيل الأزهر فى لجنة إعداد الدستور. كما علم «الدستور الأصلي» أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرر تكليف كل من الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو مجمع البحوث، والدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر، والدكتور عبد المعطي بيومي عضو المجمع، لأن له تجربة سابقة في مجلس الشعب عام 2005، حيث عمل باللجنة الدينية وأسهم في الرد على أعضاء المجلس من الإخوان، وهو الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى خلاف شديد بينه وبين أعضاء الإخوان.
