قال الشيخ على عبدالمجيد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر مؤسسة تربوية تعليمية خاضعة للنظام فى مصر، ولا ينبغى أن يعلو صوتها فوق صوت النظام، خاصة أن دورها يهتم بالناحية الشرعية، مؤكداً أنه لا شأن للأزهر بما يتردد عن موقف النظام السلبى فى القضايا السياسية الداخلية والخارجية، مثل قضيتى فلسطين والجدار العازل، لأنهما ليست لهما علاقة بالأمور الشرعية. وأضاف - خلال زيارته إلى الفيوم التى رافقه فيها الدكتور محمد عبدالعزيز واصل، وكيل مشيخة الأزهر الشريف، أمس الأول - إن الجماعات الإسلامية، وبينهم «الإخوان» بالإضافة إلى العلمانيين، يهاجمون الأزهر الشريف ويقللون من شأنه ويسعون لإخفاء دوره حتى يتمكنوا من نشر مبادئهم وآرائهم التى تحث على العنف والتشدد، ويحاولون خلط الدين بالسياسة، مؤكدا أن «الأزهر» له منهج معتدل «داخلياً» وله رسالة واضحة وليس مؤسسة يتاجر بها، وليست له أهداف خارجية أو استراتيجية من بعثاته فى الخارج، لافتاً إلى أنه ليس مسؤولاً عن الكتب التى تدعو إلى الإثارة، وأنه لم يراجع كتب جماعة الجهاد و«الإخوان المسلمين»، وغير مسؤول عن طباعة أو وقف تلك الكتب، مشيراً إلى أن جهات مسؤولة فى الدولة تطلب من «الأزهر» مراجعة بعض الكتب، ويتم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية لطلب الرأى فيها من ناحية اتفاقها مع الشريعة من عدمه، وليس بالضرورة أن يتوافق رأى الأزهر مع رأى المؤلف، فدورنا تحديد المادة العلمية لتقديمها إلى القارئ بمفهوم صحيح، منتقداً من يفرضون آراءهم للموافقة عليها أو يقاضون «الأزهر» ويتهمونه بعد ذلك بمنع أفكارهم ومصادرة مؤلفاتهم، وضرب مثالاً بمن قام بتفسير القرآن الكريم فى مجلدات شعر، والمؤلفات التى تتضمن تجاوزا فى الذات الإلهية. وعن تضارب الفتاوى بين دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية قال: «هناك لجنة للبحوث الفقهية، تابعة لمجمع البحوث الإسلامية، مقرها الجامع الأزهر، تعرض عليها المسائل والموضوعات المطلوبة فيها فتاوى، قبل أن تصعد إلى مجلس المجمع، الذى يحال إليه رأى اللجنة، ثم يناقشه بعلمائه ال40 لتصدر فتوى نهائية»، مشيراً إلى أن هناك قضايا ثار حولها خلاف، منها فتوى دار الإفتاء التى أجازت زواج الفقراء من أموال الزكاة، لكن «مجمع البحوث الإسلامية» تصدى لها وأفتى بأن الزواج ليس من مقاصد صرف الزكاة الثمانية. من جانبه، انتقد الشيخ محمد عبدالعزيز واصل، وكيل مشيخة الأزهر، الامتحانات التجريبية التى أجرتها وزارة التربية والتعليم ل«الثانوية العامة» قبل أسبوعين، لافتاً إلى أن هذه الامتحانات تحمّل الدولة الكثير من الأموال لكنها تسربت ولم تحقق الهدف المنشود منها وقال: «إنه حال نجاح هذه التجربة، فسوف يتم تطبيقها فى التعليم الثانوى الأزهرى».
