القضاء الإداري ترفض دعوى العفو عن «مبارك» وعائلته مقابل التنازل عن أموالهم مطلب الشعب.. إعدام مبارك قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، طالب فيها بالعفو عن الرئيس المخلوع «حسني مبارك» وأسرته نظير التنازل عن أموالهم ،من خلال إجراء استفتاء شعبي، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى انتفاء القرار الإداري لإقامة الدعوى أمام قضاء مجلس الدولة. أكدت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها أنه لا يوجد نص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إداري، وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإداري. كان أحد المحامين قد أقام الدعوى مختصماً فيها المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وطالب بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب مقابل أن يتنازل آل مبارك عن أموالهم لصالح الدولة، أكد المحامي أن الشعب يمر بفترة عصبية وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، مشيراً إلى إن الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله، وأشار إلى أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه، لافتاً إلى أن سوزان مبارك تم حفظ التحقيقات معها المتعلقة بالكسب غير المشروع مقابل تنازلها عن أموالها وممتلكاتها مطالبا بالتعامل مع مبارك بالمثل.