مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم يطالب الداخلية بمنع الموظفين من إغلاق أبواب المحاكم وزير العدل يبدو أن المحاكم ستغلق أبوابها في وجه طالبي العدالة، لأن حكومة الدكتور كمال الجنزوري تأبى أن تحقق مطالب موظفي المحاكم والنيابات الذين دخلوا في اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل بدء من اليوم الثلاثاء وأغلق بعضهم أبواب المحاكم في وجه القضاه والمحامين والمواطنين طالبي العدالة، احتجاجاً على سوء معاملة أعضاء الهيئات القضائية لهم، وتبعية ميزانيتهم لميزانية المجلس الأعلى القضاء، فضلاً عن تبعيتهم لقانون السلطة القضائية. وطالب الموظفون المحتجون بإنشاء كادر إداري للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه ، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة ومخاطبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات للإستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم. عيد سيد احد العاملين بمجمع محاكم شبرا الخيمة والذي فوضه العاملين للتحدث بإسمهم، قال ل"التحرير" إن العاملين بالمجمع قد دخلوا في اعتصام مفتوح للمطالبة بالمساواة فى الرواتب مع العاملين بوزارة العدل، كما أن هناك العديد من العمال المؤقتين الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 400 جنيه رغم أنهم يعملون منذ 5 أعوام ولديهم أسر يعولونها، مشيراً إلى أن رئيس النقابة حاول حل الازمة وارسل منشور رسمى بذلك إلى وزارة العدل إلا أنها لم تستجب لأي من تلك المطالب. ولفت إلى أن المجمع به 3000 موظف وبه ما يقرب من 15 نيابة ولا توجد حتى سيارة اسعاف رغم أن جميع العاملين معتصمين ومضربين عن العمال. في حين قال عيد عبد الفضيل أحد أعضاء النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات إن مطالبهم مشروعة ولا تراجع عنها، وأضاف "نحن نطالب بعدالة كما طالب بها الثوار فمثلا المطالبة بالعلاج محتاجين نتعامل كبشر ونعالج بشكل أدمى الوزارة تعامل بطريقه والمحاكم الفرعية يعتبروا من الدرجة الثالثة وكأنهم عبيد فنطالب بالمساواة بالموظفين سواء في الشهر العقاري أو وزارة العدل فموظفوا الوزارة قاعدين في تكييفات أما نحن "فمطحونين" مشيراً إلى أن منهم من يتقاضى راتب 120 جنيه . هذا في الوقت الذي علم فيه "الدستور الأصلي" أن المستشار محمد المنيع مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم قد أجرى اتصالات بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يطالبه فيه بمنع الموظفين المضربين عن العمل من إغلاق أبواب المحاكم، وعدم الاحتكاك بهم فيما دون ذلك.
