نفس الاسلوب لم يتغير قبل الثورة وبعدها، المشهد واحد تقريبا، تلفيق قضايا واتهامات باطلة لشباب قرروا أن يثوروا ضد الظلم، فكان جزائهم أن يقفوا خلف القضبان في انتظار حكم، إما بإخلاء سبيلهم أو تجديد حبسهم على ذمة قضية «أحداث وزارة الداخلية» نيابة عابدين كانت قد أمرت الأحد بإخلاء سبيل، 13 شابا في أحداث وزارة الداخلية، لكنها أمرت بحبس علي الدين الفوال، عضو بحركة ثورة الغضب المصرية الثانية و7 أخرين، كانوا قد شاركوا في أحداث الثورة من بدايتها وشارك في أحداث وزارة الداخلية الأخيرة، التي أعقبت أحداث مجزرة استاد بورسعيد، وتم إلقاء القبض عليهم، ووجهت له تهم الاعتداء على أفراد شرطة أثناء تأدية عملهم، وإتلاف منشأت عامة وخاصة، ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية. سيف الشاذلي عضو الحركة قال «للتحرير»: أن الفوال الذي لم يتجاوز عمره 16 عاما، وجهت له النيابة التحريض على اقتحام وزارة الداخلية، وأنه كان ألقي القبض عليه وأخرين أثناء ركضهم في ميدان باب اللوق، في محاولة من الاختباء من خراطيش الأمن المركزي. على جانب أخر مازال الناشط جورج رمزي عضو حركة 6 ابريل، في انتظار تحديد الحكم في قضيته يوم الأربعاء القادم 22 فبراير، بعد أن وجهت له نيابة عابدين تهم تخريب منشأت عامة وتعطيل المرور والاعتداء على أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم. من جانبه أكد أبو الحسن محمد المحامي بحركة 6 ابريل، أن نيابة زينهم كانت أمرت بحبس جورج وأخرين 15 يوما على ذمة القضية في أحداث وزارة الداخلية، من بينهم 7 أطفال، وشاب كفيف وأخر مصاب بالصرع، مشيرا إلى أن جورج تعرض للضرب والإهانة في الحجز، وأنه وجهت له تلك التهم الباطلة بالرغم من تواجده في مبادرات وقف الاشتباكات.