يبدو أن صفقة بيع أسهم «أوراسكوم للاتصالات» فى شركة «موبينيل» ل«فرانس تيليكوم» بقيمة اسمية 202 جنيه للسهم، لن تكتمل، فحسب مصادر مطلعة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، الصفقة قد تواجه التجميد. قرار التجميد من قبل الهيئة، حسب ما قالته المصادر ل«الدستور الأصلي» يأتى على خلفية عدم رد شركة «أوراسكوم»، على استفسارات الهيئة المرسَلة فى خطاب رسمى أول من أمس، طالبت فيه بضرورة توضيح الأسباب التى دفعت الشركة إلى عدم البيع فى 2009 بسعر 245 جنيها للسهم وقبولها عرض البيع ب202 جنيه للسهم، وهو ما يعرّض مصالح وأموال صغار المستثمرين للخسارة بالإضافة إلى عدم قبول «أوراسكوم» البيع قبل التقسيم وقبوله بعد التقسيم. المصدر أكد أنه فى حال امتناع الشركة عن الرد على استفسارات الهيئة واتباع جميع قواعد الشفافية والإفصاح عن كل تفاصيل الصفقة بما فى ذلك إعلان تاريخ بدء المفاوضات وانتهائها حتى يتسنى للبورصة دراسة فترة الريبة التى ارتفع فيها سعر السهم، بالإضافة إلى الأوجه التى سيتم من خلالها استثمار قيمة الصفقة، ستقوم الهيئة بوقف إجراءات الجمعية العمومية المنتظر عقدها فى الأول من مارس القادم وهو الأمر الذى يحول دون تنفيذ عمليتى البيع والشراء. المصدر أشار إلى أن البورصة ألغت جميع العمليات التى تمت على سهم «موبينيل» يوم الخميس الماضى، وما تلتها من عمليات، مشيرا إلى أن سعر السهم ارتفع بنحو 100% وهو ما يدعو لمراجعة جميع العمليات حتى لا يكون هناك تلاعب. محمد مصطفى أحد المساهمين من خلال البورصة فى شركة «موبينيل»، قال إنه وجميع المساهمين سيقومون باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإيقاف تنفيذ الصفقة، مشيرا إلى أنه أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وتم تحديد ميعاد للنظر فيها بتاريخ 5 مارس القادم، مؤكدا أنه كانت لديهم الفرصة لبيع السهم منذ 3 أعوام ب245 جنيها و«موبينيل» اعترضت على عملية البيع.
