مصدر بالرقابة المالية: صفقة بيع موبينيل لفرانس تليكوم تواجه التجميد فرانس تليكوم قال مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية ل«الدستور الأصلي» أن صفقة بيع أسهم اوراسكوم للاتصالات في موبينيل لفرانس تليكوم بقيمة اسمية 202 جنيه للسهم قد تواجه التجميد من قبل الهيئة علي خلفية عدم رد شركة على استفسارات الهيئة المرسلة في خطاب رسمي اليوم الأول طالبت فيه ضرورة توضيح الأسباب التي دفعت الشركة لعدم البيع في 2009 بسعر 245 جنية للسهم و قبولها عرض البيع ب 202 جنية للسهم وهو ما يعرض مصالح وأموال صغار المستثمرين للخسارة بالإضافة إلى عدم قبول أوراسكوم للبيع قبل التقسيم و قبلته بعد التقسيم. وأكد المصدر أنه في حال امتناع الشركة عن الرد استفسارات الهيئة واتباع كافة قواعد الشفافية والإفصاح عن كافة تفاصيل الصفقة بما في ذلك إعلان تاريخ بدء المفاوضات وانتهائها حتى يتسنى للبورصة دراسة فترة الريبة التي ارتفع فيها سعر السهم بالإضافة إلى الأوجه التي سيتم من خلالها استثمار قيمة الصفقة ستقوم الهيئة بوقف إجراءات الجمعية العمومية المنتظر عقدها في الأول من مارس القادم وهو الأمر الذي يحول دون تنفيذ عمليتي البيع والشراء. و أشار المصدر أن البورصة ألغت كافة العمليات التي تمت على سهم موبينيل يوم الخميس الماضي وما تلاه من عمليات مشيرا أن سعر السهم ارتفع بنحو 100 % و هو ما يدعو لمراجعة كافة العمليات لئلا يكون هناك تلاعب. و من جانبه قال محمد مصطفى أحد المساهمين – من خلال البورصة في شركة موبينيل أنه و جميع المساهمين سيقومون باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لايقاف تنفيذ الصفقة مشيرا إلى أنه أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري و تم تحديد ميعاد للنظر فيها بتاريخ 5 مارس القادم ، مؤكدا انه كان لديهم الفرصة ببيع السهم منذ 3 أعوام ب 245 جنية و موبينيل اعترضت على عملية البيع مؤكدا ان المساهمين تقدموا بشكوى رسمية إلى إدارة البورصة لمحاسبة المسؤلين عن إدارة الإفصاح لعدم مراقبتها للقفزات التي كان سهم موبينيل يتعرض لها منذ فترة طويلة و عدم انتباه الإدارة للاستفسار عن أسبابا القفزات السعرية إلا حينما قارب السعر من الزيادة بنسبة 100 % مطالبين بالغاء جميع العمليات المنفذة على السهم منذ الخميس الماضي مشيرا أنه في الوقت الذي استفسرت فيه البورصة عن مستقبل موبينيل بن أوراسكوم وفرانس تليكوم خلال جلسات الأسبوع الماضي جاء رد اوراسكوم بعدم وجود أحداث جوهرية في المستقبل ليأتي الإعلان عن الصفقة بعد النفي بأيام قليلة. وأضاف مصطفى أن المساهمين يعتزمون إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الصفقة نظرا لما ستمثله من خسائر للمساهمين وكذلك لانعدام الشفافية فيها.
