طالب خبراء ومحللون اقتصاديون إدارة البورصة المصرية بضرورة إلغاء جميع التداولات التي تمت على سهمي "أوراسكوم تليكوم" والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الخميس 9 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بسبب تسرب أنباء عن تلقي هيئة الرقابة المالية عرضا من شركة فرانس تليكوم لشراء موبينيل في إطار الخلاف بين الشريكتين المصرية والفرنسية لتنفيذ حكم التحكيم الدولي. وأرجع صلاح عبدالله محلل أسواق المال الاقتراح إلى أن التعاملات على السهمين خلال الجلسة المذكورة شهدت عمليات شراء فجائية بما يشير إلى وجود أحداث جوهرية غير معلنة أدت إلى ارتفاع السهمين بنسب ملحوظة وهو ما يخل بمبادئ قانون سوق المال الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين وعدم التميز بين فئات السوق. وأكمل قائلا إن الشائعات انتشرت خلال الجلسة الأخيرة دون وجود أي تصريحات رسمية من أية جهة، وعقب الجلسة جاء رد هيئة الرقابة المالية ليؤكد الشائعات، وأعلنت رسميا عن قبول عرض جديد من شركة فرانس تليكوم لشراء موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم. وقفز سهم أوراسكوم بشكل مفاجئ خلال تعاملات الخميس من 26 جنيها و46 قرشا إلى 28 جنيها و10 قروش، وهو ما انسحب على سهم موبينيل الذي صعد من 199 جنيها إلى 214 جنيها رغم أن الاتجاه العام للسوق كان هابطا. ووافقه الرأي شريف بدرالدين المحلل بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، قائلا إن تلك الأجواء أفادت فئات علمت بالخبر قبل أخرى وأشار إلى أن حاملي أسهم أوراسكوم تليكوم كانوا المستفيد الأول من إتمام الصفقة نظرا لامتلاك الشركة لحصة تصل إلى 36 % من أسهمها بما يعني أن الصفقة ستدر على الشركة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه في حال إتمامها وهو ما سينعكس إيجابيا على السهم. وأيد بدر الدين المطالبة بضرورة إلغاء العمليات على السهمين إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية. وقال إنه كان يجب على هيئة الرقابة المالية الإعلان عن العرض فور تلقيه وقبل دراسته أو الموافقة عليه لإطلاع المستثمرين بكافة الأحداث الجوهرية المتعلقة بالأسهم المتداولة بالبورصة. ولم يقتصر الصعود على الأسهم في السوق المحلية و امتد إلى أسعار شهادات الإيداع الدولية لشركة أوراسكوم تليكوم ببورصة لندن الجمعة.وارتفعت شهادات الإيداع العالمية لأوراسكوم تليكوم 7.8 % إلى 27.50 دولار أمريكي. ووافقت الهيئة مساء الخميس على عرض شراء إجباري لكامل أسهم موبينيل من شركة تابعة لفرانس تليكوم، وهو ما تباينت ردود أفعال أطرافه حوله. فأبدت الشريكة المصرية اعتراضها على قرار الهيئة لكونه أقل من السعر الذي حدده التحكيم الدولي بقيمة 273 جنيها للسهم وهو ما رفضته الهيئة 3 مرات سابقة وقبوله يعد انتهاكا صارخا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية كما يعد إخلالا دون سند بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين. وقالت في بيان "الشركة لا تزال تعكف على دراسة جميع الجوانب القانونية المرتبطة بهذه التطورات الأخيرة وسوف تعلن في بيان لاحق عن موقفها النهائي والإجراءات التي ستتخذها بهذا الخصوص". ومن جانبها، فسرت فرانس تليكوم تغير موقف هيئة الرقابة المالية المصرية بقبول بيع أسهم موبينيل بوفاء الأولى بشرط الهيئة وهو إطلاق عرض رسمي لشراء أسهم الشركة المتخصصة في مجال الاتصالات المتنقلة في مصر "إى سى إم إس" بسعر 245 جنيها مصريا للسهم. وأوضح بيان للشركة الفرنسية أنه نتيجة لذلك فقد اتصلت فرانس تليكوم بأوراسكوم تليكوم بهدف وضع حل حاسم للخلافات بين المجموعتين. وشركة "إى سى إم إس" مملوكة لفرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم معا من خلال الشراكة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بنسبة 20 % لأوراسكوم تليكوم و 51 % لشركة موبينيل و 29% أسهم حرة وشركة موبينيل نفسها مملوكة لشركة فرانس تليكوم بنسبة 71.25 % وشركة أوراسكوم تليكوم بنسبة 28.7 %. وأوضح البيان أن السعر يمثل زيادة مقدارها 18.9 % مقارنة مع سعر إغلاق السهم يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2009 و17.7 % بالمقارنة مع متوسط فترة الستة أشهر الماضية، و63.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق يوم 5 أبريل/ نيسان 2009 (آخر سعر للسهم قبل إعلان صدور قرار غرفة التجارة الدولية). وأشار إلى أن العرض المقدم في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2009 يتعلق ب48 مليونا و 968 ألفا و 270 سهما ل"إى سى إم إس" ليست في حوزة موبينيل موضحا أن العرض سيكون مفتوحا خلال الفترة من 15 ديسمبر 2009 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2010. وأكد بيان الشركة أن حكم التحكيم الدولي ملزم بما أنه لم يخضع لأي استئناف خلال المهلة القانونية المنتهية في 7 مايو/ آيار 2009 من قبل المحكمة الجزئية في جنيف وعلاوة على ذلك أكدت فرانس تيليكوم التزامها أمام السلطات المصرية للحفاظ على "إى سى إم إس" المدرجة في البورصة المصرية حيث أنها تمثل واحدة من رأسمالها. (الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
