اتهم المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل جهات داخلية وخارجية بالضغط على التيار الإسلامي لعدم مساندة المرشحين ذوي التوجهات الإسلامية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، نافيا وجود تنسيق بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين بشأن انتخابات الرئاسة في الوقت الراهن. ووصف أبو اسماعيل -في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين- مؤيدي التيار الإسلامي في مصر بأنهم «لحمي ودمي»، معتبرا ان بعض القوى في مصر تعاني من إكراه سياسي على معظم القوى السياسية، مما يجعلها لاتعلن بشكل صريح تأييدها لمرشح إسلامي منتم لنفس تيارها وتوجهها الفكري. وأضاف: «ألتمس لهم العذر لأن هناك ضغوطا من أمريكا والمجلس العسكري، وأنا أعتمد بشكل أكبر على تيار من الناس العاديين، ولا شك أن هذا هو القطاع الأكبر الذي أعول عليه في حملتي الرئاسية». ورأى أن هناك غموضا إعلاميا حول انتمائه السياسي، قائلا: أنا شخص إسلامي، ولم أفرط في أن يكون بيني وبين الجماعات الإسلامية تفاعل في العمل، فمحاضراتي وندواتي مسجلة منذ أكثر من 28 عاما، وإنتاجي الفكري موجود، ومن أراد أن يطلع عليه سيجده منشورا، وكانت رسالة الماجستير الخاصة بي حول دور الشعوب في مقاومة الاستبداد والأنظمة الجائرة. وأكد الدكتور أبو إسماعيل -في تصريحاته- أنه ما لم يصدر قرار بدعوة الناخبين لاجراء الانتخابات الرئاسية قبل كتابة الدستور، فإن الناس لن تهدأ وسيثورون مرة أخرى، حسب قوله . وفيما يتعلق بكتابة الدستور، قال: إن الإسلاميين سيضعون بند الحريات بنصوص مثالية لن يتوقعها أحد، مؤكدا أنه إذا تحقق الأمان سيعطي المنتمون للمجتمع أكثر ويتفاعلون معه أكثر، فالفارق بيننا وبين المجتمعات الغربية هو احترام الكرامة الإنسانية، والشخصية العربية والمصرية إذا لم تتعلم احترام الكرامة الإنسانية فلن تقوم لها قائمة. وحول قضية الصراع القبلي في قنا، قال ابو اسماعيل: إن المجالس العرفية هي السبيل الأفضل للصلح بين العائلات المتناحرة، وأن القانون في بعض الأحيان قد يضر بالعلاقة بين هذه العائلات المتغلغلة في الأعراف والتقاليد الاجتماعية. ووجه أبو إسماعيل رسالة إلى الشعب المصري قائلا: لا تنتخبوا رئيسا لكي يتصرف هو وتطيعونه أنتم وحسب، ولكن لا بد أن تكونوا رقباء عليه، ووجه رسالة إلى المجلس العسكري بأنه مؤتمن على هذا الشعب في هذه المرحلة الانتقالية، وحثه على السير في طريق تحقيق المطالب التي خرج الشعب عن بكرة أبيه يطالب بها. كما طالب بضرورة ابتعاد الجيش عن التدخل في كتابة الدستور القادم، فيما وجه رسالة إلى البرلمان بضرورة قراءة توجهات الشارع والاستجابة لمطالبه والتفاعل معه، قائلا: «نحن في حالة ثورة لا بد أن تلحقوا بالشعب قبل أن ينقلب على الكل».
