تأجيل محاكمة مبارك للثلاثاء ..ودفاع الشاعر: العديد من حالات القتل كانت بعد انسحاب الشرطة وتسلم القوات المسلحة زمام الأمن إسماعيل الشاعر أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتلى المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها أيضا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه إلى جلسة الثلاثاء لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق. وواصلت المحكمة لليوم الثاني على التوالي الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر.. حيث دفع المحامون بانتفاء كافة الوقائع المتعلقة بالقتل والشروع في القتل إلى موكلهم مشيرين إلى أن التعليمات الصادرة عن الشاعر لمرؤوسيه من القيادات الأمنية كانت تنص صراحة على عدم حمل أية أسلحة نارية أثناء التعامل مع المتظاهرين. وأضاف أن القوات الوحيدة التي كانت تحمل السلاح هي الخدمات الثابتة والتي يناط بها حماية المنشآت العامة والسفارات والبنوك فقط.. مشيرا إلى القوات التي كانت تتبع إسماعيل الشاعر من ضباط البحث الجنائي كانوا يتمركزون في الصفوف الخلفية للأمن المركزي للقبض مرتكبي أعمال الشغب والأفعال غير المشروعة. وقال الدفاع إن إسماعيل الشاعر كان متواجدا بنفسه في ميدان التحرير يومي 25 و 28 يناير وقام بأداء صلاة الجمعة وانه لم يكن حتى يحمل سلاحه الشخصي، وظل متواجدا بالميدان إلى أن تولت القوات المسلحة زمام الأمور وحفظ الأمن ثم عاد في أعقاب ذلك إلى مبنى وزارة الداخلية، ومنها إلى مديرية أمن القاهرة. وأشار الدفاع إلى أنه لو كان الرئيس السابق حسني مبارك أراد قتل المتظاهرين المناوئين له لكان لجأ إلى جهات على درجة أعلى من الكفاءة في التنفيذ مثل قوات الحرس الجمهوري.. غير أن نية القتل لم تكن متواجدة من الأساس. وذكر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق أن النيابة العامة لم تقم بسؤال مديري الأمن في المحافظات لمعرفة ما إذا كان قد صدرت إليهم تعليمات لقتل المتظاهرين.. متهما البلطجية والعناصر الأجنبية بارتكاب وقائع قتل المتظاهرين. ونفى دفاع الشاعر وجود أية قناصة لقتل المتظاهرين مشيرا إلى أن من قتلوا في الميادين والساحات لم يكونوا من قادة التظاهرات. وأشار إلى أن العديد من أقسام الشرطة جرى سرقة وحدات التخزين الرقمية التي تحتوي المعلومات الجنائية، على نحو يشي بوجود نية وتخطيط مسبق لذلك الأمر باعتبار أن البلطجي هدفه في المقام الأول سرقة السلاح وليس البحث عن الأجهزة الألكترونية الدقيقة التي تحتوي المعلومات. وقال إن العديد من حالات الوفاة جرت بعد عصر يوم 28 يناير (جمعة الغضب) واليوم التالي 29 يناير، وذلك على الرغم من عدم وجود أية قوات تابعة لجهاز الشرطة وتسلم القوات المسلحة لزمام الأمور حفظ الأمن. وأكد أنه لا يوجد شاهد واحد من ضباط الشرطة أفاد بتلقيه تعليمات لقتل المتظاهرين، مطالبا بسماع شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة وسماع شهادة مدير المخابرات العسكري وإعلانه بالحضور عن طريق القضاء العسكري واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق واللواء نجيب محمد عبد السلام رئيس قوات الحرس الجمهوري السابق، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية وعدد آخر من القيادات الأمنية العسكرية الشرطية. وأجرى دفاع اللواء الشاعر مقارنة بين موقف اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء محمد إبراهيم الوزير الحالي مشيرا إلى أن إبراهيم وقعت في عهده أحداثا مشابهة لما جرى في مظاهرات يناير من العام الماضي، وذلك في محافظة بورسعيد والتي قتل فيها ما يزيد عن 70 شخصا وأصيب المئات فقام البرلمان بسؤاله على مدى 5 ساعات بينما تمت إحالة العادلي إلى المحاكمة على الرغم من عدم وجود أدلة تدينه في أعمال القتل.. بحسب وصف الدفاع.
