أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها أيضا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق. وواصلت المحكمة لليوم الثاني على التوالي الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر، حيث دفع المحامون بإنتفاء كافة الوقائع المتعلقة بالقتل والشروع في القتل إلى موكلهم، مشيرين إلى أن التعليمات الصادرة عن الشاعر لمرؤوسيه من القيادات الأمنية كانت تنص صراحة على عدم حمل أية أسلحة نارية أثناء التعامل مع المتظاهرين. وأضاف أن القوات الوحيدة التي كانت تحمل السلاح هي الخدمات الثابتة والتي يناط بها حماية المنشآت العامة والسفارات والبنوك فقط، مشيرا إلى القوات التي كانت تتبع إسماعيل الشاعر من ضباط البحث الجنائي كانوا يتمركزون في الصفوف الخلفية للأمن المركزي للقبض على مرتكبي أعمال الشغب والأفعال غير المشروعة. وقال الدفاع إن إسماعيل الشاعر كان متواجدا بنفسه في ميدان التحرير يومي 25 و 28 يناير، وقام بأداء صلاة الجمعة وانه لم يكن حتى يحمل سلاحه الشخصي، وظل متواجدا بالميدان إلى أن تولت القوات المسلحة زمام الأمور وحفظ الأمن، ثم عاد في أعقاب ذلك إلى مبنى وزارة الداخلية، ومنها إلى مديرية أمن القاهرة. وأشار الدفاع إلى أنه لو كان الرئيس السابق حسني مبارك أراد قتل المتظاهرين المناوئين له، لكان لجأ إلى جهات على درجة أعلى من الكفاءة في التنفيذ مثل قوات الحرس الجمهوري، غير أن نية القتل لم تكن متواجدة من الأساس.
