نفى كلا من الدكتور مصطفى النجار والدكتور عمرو حمزاوي – عضوا مجلس الشعب – دعوتهما لخروج آمن للمجلس العسكري وعدم مساءلته قانونا عما ارتكبه في الفترة من 11 فبراير مقابل تسليم السلطة. وكان مقطعا تلفزيونيا من لقاء لعضوي مجلس الشعب مع الإعلامي عمرو أديب قد تم تداوله عبر شبكة الإنترنت كدليل على مطالبهما بالخروج الآمن للمجلس العسكري، رغم عدم ورود هذا التعبير على لسان أي من أطراف اللقاء، وسط هجوم على حمزاوي والنجار واتهامهما بالتنازل عن حقوق الشهداء والمصابين. حمزاوي وصف ما تردد عن ذلك بأنه مزايدة رخيصة حيث مؤكدا أن ناشر الفيديو قام باقتطاع الحوار التلفزيوني من سياقه مضيفا – من خلال حسابه على موقع تويتر "هذه المزايدة الرخيصة تأتي من قوى تخجل من مواقفها" مشيرا إلى أنه يدعو لمساءلة كل من تورط في انتهاكات لحقوق الإنسان وأنه تحدث فقط عن ضمانات سياسية وقانونية للمؤسسة العسكرية تتعلق بامتيازاتها ومصالحها وليس عدم المساءلة. فيما وصف النجار الموقف بأنه جزء من حملات الكذب والتشويه المتعمدة متمنيا أن تنتهي هذه السلسلة من الإدعاءات مضيفا – عبر صفحته على موقع فيسبوك - أن الحديث عن مطالبته بالتنازل عن حقوق الشهداء والمصابين وخروج آمن للمتورطين في انتهاكات ضد المصريين هو محض كذب ومحاولة للتدليس والتشويه.