أكد د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب أنه لا يمكن للبرلمان المنتخب التنازل عن محاسبة المتورطين في القتل والعنف وانتهاك حقوق الإنسان في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها. ودعا حمزاوي ود.مصطفي النجار عضوا مجلس الشعب إلى أن يتفاوض البرلمان القادم مع المجلس العسكري حول ضمانات خروجه من السلطة. وقال - علي صفحته الشخصية علي موقع "تويتر" اليوم الخميس - إن هناك فارقا كبيرا بين الدعوة لنقاش صريح حول ضمانات الخروج الآمن للمجلس العسكري من السلطة وتنازل مرفوض تماما عن حقوق الشهداء بعدم محاكمة قتلتهم. ولفت حمزاوي الي ضرورة ضغط البرلمان من أجل تشكيل هيئة تحقيق قضائية خاصة لمحاسبة العسكريين والمدنيين المتورطين في القتل والعنف.