قال المحامى عصام شيحة - ممثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان– أن الحديث الشائع الآن هو عن احترام اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل وعدم الحديث عن الأمر الهام، وهو احترام المواطن المصري وحقه في التظاهر السلمي، مضيفا أنه من الضروري إطلاق حملة لحظر المواد الكيماوية التى استخدمت الفترة الأخيرة فى فض التظاهر السلمي والاعتصام مثل أحداث شارع محمد محمود، مشيرا إلى أن استخدام القنابل المسيلة للدموع كان مخالفا لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وأكد شيحة خلال المؤتمر الذى عقد مساء أمس – الأربعاء - بنقابة الصحفيين لمناقشة الدعوة لانضمام مصر للاتفاقية الدولية لمنع قنابل الغاز، أنه على كل المصابين أن يتوجهوا للقضاء ورفع دعاوى قضائية للحصول على تعويض كبير بشرط حصولهم على تقارير طبية تثبت إصابتهم بأحد الأمراض نتيجة التعرض للغاز ووجود شاهدين بأنه كان متظاهرا سليما. من جانبه، أشار الدكتور غريب فاوى محمد - رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب جامعة سوهاج وعضو الأكاديمية الأمريكية للأعصاب - إلى أن قنابل الغاز التي تم استخدامها في أحداث محمد محمود خلال شهر نوفمبر الماضي محرمة دولياَ ومنتهية الصلاحية وأنها تؤدي إلى الإصابة، الإصابة بالسرطان على المدى البعيد فضلا عن أنها قد تودي للوفاة واصفا تلك القنابل "بالسم البطيء" مشيرا إلى أنه أثناء أحداث محمد محمود كان هناك 4 حالات وفاة فى يوم واحد بمستشفي قصر العيني نتيجه قنابل الغاز، مضيفا أن هناك أكثر من 20 نوعا لقنابل الغاز منهم سي إس وسي آر، مطالبا بضرورة الأخذ بحقوق الذين استشهدوا وأصيبوا بسبب الغاز. واتهم فاوى الشرطة المصرية باستخدام هذه الأنواع من الغاز بشكل مكثف في قمع مظاهرات ميدان التحرير رغم عدم استخدام الولاياتالمتحدة المستورد منها هذا الغاز في مكافحة الشغب بسبب الشكوك التي دارت حول كونه مادة مسرطنة كما يصنفها الجيش الأمريكي حاليا كسلاح كيماوي قتالي يتسبب في آثار جانبية خطيرة على البشر، وفى 1993 فى معرض الأسلحة الكيماوية بباريس تم اعتبار أن غاز "س آر" من المواد المحظور والممنوع استخدامها نهائيا فى المظاهرات السلمية مشيرا إلى أن مصر تستورد 21 طناً من قنابل الغاز المسيلة للدموع من أمريكا. وقالت الصحفية حنان حجاج - رئيس وحدة التوثيق القانوني لشهداء ومصابي الثورة في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أن أحداث محمد محمود حدث تاريخي ضد التظاهر والاعتصام السلمي، لأن ما استخدم من غازات جريمة حقيقة استطاعت مصر أن تهرب على مدي سنوات طويلة من العقاب عليها وأن ما حدث نتاج طبيعي لعدم توقيع مصر علي اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية.
