نفت وزارة الخارجية الأمريكية تمويل قنابل الغاز المسيلة للدموع، أو إدراجها ضمن المعونات العسكرية المقدمة إلى مصر، فيما أكدت على أن السطات المصرية اشترت هذه القنابل، وحذرت من إن أى إساءة استخدام لقنابل الغاز المسيل للدموع ممكن أن تؤدى إلى الوفاة أو الإصابة. وقالت أن واشنطن وافقت فقط على إصدار التراخيص اللازمة لعملية الشراء، وأنه تم تصدير أنواع القنابل التى تستخدمها جميع قوات الشرطة فى العديد من البلدان فى جميع أنحاء العالم، ومن بينها أمريكا. وقال مارك تونر، المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية، فى مؤتمر صحفى، أمس الأول بواشنطن، إن هناك الكثير من الأحداث والروايات التى تم تناقلها عن سوء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، مضيفاً أنه لايزال متردداً فى إصدار حكم معين لإدانة تلك الأعمال، قائلاً إن واشنطن لم تر أى دليل حقيقى ملموس على إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع فى مصر. يأتي ذلك تزامنًا مع رفع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والسياسية دعوى قضائية لمنع استخدام القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين، كما تقدم مركز الهلالى لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بعدم تمكين الداخلية من استخدامها لفض التظاهرات والاعتصامات. وطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعواه إلزام قوات الأمن باستخدام المياه فقط فى تفريق المتظاهرين، وحظر استخدام القنابل والرصاص والأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء بالقتل أو الإصابات الجسيمة والمستديمة. وجاءت هذه البلاغات ردًا على سماح السلطات بدخول شحنة قنابل مسيلة للدموع إلى مصر، وقال البلاغ إن أحد المواقع الإلكترونية وبعض الصحف نشرت أخباراً تفيد باستقبال ميناء الأدبية، بمنطقة السخنة فى السويس، شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى 7 أطنان، ومن المنتظر وصول شحنات أخرى لتصل جميعها إلى 21 طناً.
