ألغاز مذبحة نجع حمادى الضائعة

علي الرغم من مرور 40 يوماً علي مذبحة نجع حمادي والتي راح ضحيتها 6 أقباط ومجند مسلم وبالرغم من القبض علي المتهمين الثلاثة التي نسبت إليهم تحريات المباحث وتحقيقات النيابة ارتكاب الواقعة مازالت دوافع ارتكاب الجريمة لغزاً عجز الجميع عن حله بعد أن أنكر المتهمون ارتكاب المذبحة أثناء قيام رجال المباحث وأمن الدولة باستجوابهم، خاصة بعد أن فشلت كل طرق التعذيب من أجل إجبارهم علي الاعتراف وأثناء عرضهم علي النيابة أنكر المتهمون حمام الكموني وقرشي أبوالحجاج ارتكابهما الواقعة بينما اعترف المتهم الثالث هنداوي الذي قال أنه كان بصحبة الكموني وقت وقوع الجريمة، وأضاف هنداوي في تحقيقات النيابة أنه لم يحمل أي سلاح لأن الكموني أجبره علي البقاء معه داخل السيارة بعد أن هدده بالقتل، ولكن هنداوي عاد وأنكر الاتهامات أمام المحكمة كما نفي الكموني بكل بساطة وبكلمتين اثنتين فقط جميع التهم المنسوبة إليه مخاطباً رئيس المحكمة من داخل قفص الاتهام «يا سيادة المستشار في حد يعمل جريمة زي دي ويسلم نفسه للشرطة» كما ظهر هدوء المتهمين قرشي وهنداوي أثناء وجودهما داخل قفص الاتهام والابتسامة تعلو وجهيهما، الأمر الذي أثار شكوك الجميع خاصة بعد أن وقف الكموني في جانب بعيد عن المتهمين داخل قفص الاتهام، وبدا موقف المنظمات الحقوقية غريباً في هذه القضية فبالرغم من مطالبة جميع منظمات حقوق الإنسان في مصر بإلغاء عقوبة الإعدام لأن فيها انتهاكاً لآدمية البشر إلا أنها جاءت في هذه القضية وتغاضت عن تعرض المتهمين للتعذيب في محاولة من الشرطة لإجبارهم علي الاعتراف وكذلك عدم تأكد أحد من ارتكابهم الجريمة بالفعل وذلك من خلال التضارب الواضح في أقوال جميع الشهود وكذلك تضارب اعترافات المتهم الثالث هنداوي مع جميع الشهود وتحريات المباحث وطالبت المنظمات الحقوقية بإعدام المتهمين، الأمرالذي دفع المراقبين للتساؤل: لماذا ظهر هذا الموقف المتناقض لهذه المنظمات والتي تنادي به في جميع بياناتها.
أما أهالي نجع حمادي من المسلمين والمسيحيين فقد أكدوا ل «الدستور» أنهم لم يصدقوا ارتكاب المتهمين للجريمة خاصة وأنهم يعرفون جيداً حمام الكموني الذي تربي بينهم ومعظمهم أصدقاؤه وأشخاص ليس عليهم أي أحكام جنائية، فهو من وجهة نظرهم لم يرتكب الجريمة لأنه لا يستطيع أن يدفع حياته ثمناً بعد أن قرر «التوبة» عقب خروجه من المعتقل عام 2004، حيث تزوج وأنجب ثلاثة أطفال وتحسنت أحواله المادية.
وأشار الأهالي إلي أن الكموني كان شقياً وسبق اعتقاله أكثر من مرة حتي خرج من المعتقل وقرر التوبة وعدم ارتكاب الجرائم فغالباً ما يدخل الكموني في مشاجرات بالعصي والشوم والأسلحة البيضاء، لكنه لم يسبق له أن حمل السلاح وأطلق منه أعيرة نارية ضد أي شخص وتضاربت أقوال الأهالي بين كل من شاهدوا الواقعة فمنهم من قال إن سيارة ماركة «بيجو» بيضاء اللون هي التي كان بداخلها أشخاص مجهولون أطلقوا الرصاص علي المجني عليهم، في حين أقر بعضهم أن السيارة التي كانت تقل المتهمين ماركة «دايو نوبيرا» فضية اللون وأكد عدد آخر أنها السيارة الخاصة بحمام الكموني وهي ماركة «فيات 132» وقال آخرون إنها سيارة نصف نقل ماركة «شيفروليه دبابة» ولم يتمكن أحد من التقاط أرقامها أو معرفة من بداخلها.
«الدستور» التقت أعضاء هيئة الدفاع وبسؤالهم أكد أسامة القاضي محامي المتهم الثالث أن المحاكمة يجب أن تنتهي بالبراءة لعدة أسباب منها استحالة حدوث الواقعة كما وردت في أوراق التحقيق حيث ظهر التناقض في أقوال الشهود وبدا واضحاً جداً وتبين من مراجعة المستندات أن الأنبا كيرلس عقب دخوله المطرانية وأثناء وقوفه «بالطرقة» مع بعض الشباب سمع صوت أعيرة نارية، فطلب من الشباب الذين كانوا بصحبته الذهاب إلي خارج المطرانية من أجل استطلاع الأمر وعندما خرجوا من باب المطرانية المواجه لمقر أمن الدولة القديم تجاه مصدر الرصاص وأمام المحلات التجارية المقابلة بشارع السنترال ناحية الباب الخلفي للمطرانية والذي وجد فيه حسب معاينة النيابة والرسم التوضيحي لموقع الحادث وجود بقع دماء لاثنين من المجني عليهم والتي تحدد فيها أيضا موقع إطلاق النار عليهم علي الأرض غارقين في دمائهم وظهر من خلال المعاينة وجود آثار أعيرة نارية علي أبواب المحلات، فقد تلاحظ أن هناك مسافات بين كل ثقب وآخر تراوحت ما بين متر إلي متر ونصف المتر والدفعة الكاملة التي يتم إطلاقها من البندقية الآلية وعددها 30 طلقة تستغرق من ثانية واحدة حتي ثلاث ثوان وأن المسافة بين أول وآخر رصاصة قدرت بحوالي 40 متراً وأن عدد الطلقات الموجود آثارها 14 رصاصة لذلك تكون السيارة كانت تسير بسرعة 82 كيلو متراً في الساعة وذلك بتقسيم عدد الطلقات علي المسافة ليظهر أمامنا التساؤل الآتي: «كيف قال الأنبا كيرلس إنه شاهد السيارة فور خروجه من المطرانية بالرغم من أن المسافة التي قطعها الشباب الذين أرسلهم كيرلس لاستطلاع الأمر حوالي 90 متراً من باب المطرانية حتي مكان الحادث، حيث قام الشباب بقطع هذه المسافة ذهاباً وإياباً وأخبروا الأنبا بوجود جثث بالخارج فخرج مسرعاً وقطع نفس المسافة وتبين أن السيارة التي ارتكب مستقلوها الجريمة قد اختفت عن الأنظار بمسافة تقدر بحوالي 600 متر وظهر تنافض أقوال الأنبا كيرلس حيث قال في بداية الأمر إنه تلقي تهديدات بالقتل من مجهولين، ثم أكد أنه شاهد المتهمين أثناء وقوع الجريمةوبعدها تراجع عن أقواله وقال إنه لم ير المتهمين وبعد أن توجه إلي المقر البابوي والتقي البابا شنودة ذهب إلي النيابة وأقر أنه شاهد المتهمين أثناء إطلاقهم الرصاص علي المجني عليهم.
وجاءت تساؤلات المراقبين لهذه القضية عن وجود علاقة خفية بين الأنبا كيرلس وشهود الواقعة والمتهمين، وما السر الذي يدفع الكموني إن كان هو مرتكب الواقعة بالفعل للظهور علانية أثناء ارتكابه الواقعة، خاصة أن أقوال الشهود تضاربت وأكد أغلبهم أنهم لم يشاهدوا الكموني أثناء قيامه بإطلاق الرصاص علي المجني عليهم.
وتبين من أقوال شهود العيان أن المتهم هنداوي قضي ليلته في مدينة قنا برفقة بعض أصدقائه الذين وقعوا علي شهادات تم توثيقها في الشهر العقاري ليتم تقديمها للمحكمة، بالإضافة لعدم وجود اسم هنداوي في محضر جمع الاستدلالات الذي لم يذكر فيه أن أحداً شاهد المتهم هنداوي مؤكداً أن اعتراف هنداوي أمام النيابة جاء تحت إكراه ضغط من رجال المباحث لذلك جاءت أقواله متضاربة حول ارتكاب الواقعة وهذا مادفع النيابة إلي السؤال عما إذا كان أحد رجال المباحث قد ضغط عليه من أجل تغيير أقواله أم لا؟ وكذلك أقوال الشاهدين اللذين قالا إن هنداوي لم يتحرك من السيارة، في حين أن هنداوي ذكر في اعترافاته أنه نزل من السيارة أمام الدير وتولي المتهم الثاني قيادتها في حين تراجع عن اعترافاته أما المحكمة التي أعطته الفرصة لتوضيح كيفية ارتكاب الجريمة.
من ناحية أخري قال نبيه الوحش - محامي الكموني - إن القضية إن لم تأخذ بعداً سياسياً سيحكم فيها بالبراءة أما إن أخذت هذا البعد فسوف تقضي المحكمة بإعدام المتهمين الثلاثة بالرغم من أن المحكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوي لبطلان قرار الإحالة وانعدامه طبقاً لنصوص القانون رقم 162 لسنة 1958 الخاص بحالة الطوارئ، وذلك لعدم عرضه علي مجلس الشعب أو عرضه علي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بالإضافة إلي أن القرار رقم ( 1) لسنة 1981 الذي أصدره صوفي أبوطالب القائم بأعمال رئيس الجمهورية بعد مقتل السادات باطل أيضاً، لأن صوفي لم يحلف اليمين ولم يقم بعرض القرارات علي مجلس الشعب في ذلك الوقت ولم تعرض عليه أيضاً بعد انعقاده، كما أن قرار الإحالة مخالف للمواد أرقام 64، 67، 68، من الدستور ومخالف لقانون السلطة القضائية ذاته بالإضافة إلي التناقض الشديد بين أقوال الأنبا كيرلس وشهود الواقعة والمجني عليهم وبين أقوال هنداوي وتحريات المباحث وأضاف الوحش أن الكموني حسب تحريات المباحث قد سبق اتهامه في 16 قضية منها أربع جنح ضرب، وواحدة تبديد، وواحدة شيك وأخري سرقة ،كما سبق اعتقاله مرتين جنائياً، وأشار الوحش إلي أن علاقة الكموني بالأنبا كيرلس قوية جداً ويضيف الوحش أن الكموني قد قام بإرجاع إحدي الفتيات التي أسلمت في نجع حمادي إلي المطرانية في وقت سابق ، كما توجد خبايا كثيرة بينهما لا يعرفها أحد سواهما لذلك سوف نصر أمام المحكمة علي حضور الأنبا كيرلس لإجراء مواجهة بينه وبين الكموني وأوضح الوحش أنه سوف يطلب من الكموني عندما تسمح الجهات الأمنية له بالزيارة أن يخبره بالحقيقة كاملة وما العلاقة الخفية بينه وبين الأنبا كيرلس مؤكداً أنه لو لم يقل الحقيقة له سوف ينسحب من الدفاع عنه.
وهو ما أكدته أسرة الكموني أن هناك علاقة وطيدة تربط بين حمام والأنبا كيرلس فقد كان حمام يحل له العديد من الخلافات بين الأقباط والمسلمين وبين الأقباط وبعضهم، حيث كان الأنبا كيرلس يتصل به هاتفيًا للذهاب إليه ولكنه لم يحضر له في منزله أبدًا وفي الأعياد كان حريصًا علي الاتصال به لتهنئته كما أن حمام أنهي مشكلة كبيرة كادت أن تتسبب في فتنة طائفية في نجع حمادي عندما كان المسلمون ينوون بناء مسجد وجاء الأقباط وأرادوا بناء كنيسة عليها فذهب حمام للأنبا كيرلس وأنهي الخلاف لصالح المسلمين وفجرت أسرة الكموني مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن حمام كان متزوجاً من اثنتين وكان يسكن مع إحداهما في المنزل الذي كان يسكن فيه الشرطي المسلم الذي لقي مصرعه في المذبحة فكيف يقتله رغم أنه جاره وبينهما علاقة جيدة والأولي إن كان حمام مرتكب المذبحة أن يقوم بإنزاله من السيارة كما فعل مع السائق وشخص آخر، لأنهما مسلمان حسب رواية المباحث.
أما أسرة المتهم الثاني قرشي أبو الحجاج فأكدت أن والد قرشي توفي منذ ثلاث سنوات وأن قرشي يعمل فرانًا في مخبز بلدي ولم يسبق له دخول قسم الشرطة حتي ولو علي سبيل التحري.
إذ كان كل همه في الحياة إطعام أولاده ورعايتهم.. أما أسرة المتهم الثالث هنداوي فقد قالت إنه نشأ في قرية بهجورة التي يسكن فيها والده الذي يعمل بالزراعة هو وأشقاء هنداوي الثلاثة، مؤكدين أن نجلهم لم يكن علي علاقة قوية بحمام الكموني ومعرفته به سطحية وجاءت عن طريق شراكة شقيقه الأكبر علاء لحمام في صالة ألعاب رياضية «جيم» ويوم الحادث شاهد حمام قرشي وهنداوي يجلسان علي أحد المقاهي ووقف معهما قليلاً وعقب صلاة المغرب ذهبا لموقف السيارات لتوصيل هنداوي حيث كان متجهًا إلي قنا لقضاء الليلة مع أصدقائه.
وأضافت أسرة هنداوي أنه كان مصابًا بالصرع وتنتابه حالات صراخ وبكاء هستيري وتشنجات عصبية باليدين ويعالج منها في أحد المستشفيات ويشهد الجميع هناك بأنه حسن السير والسلوك وكذلك أصدقاؤه من الأقباط والموظفين بمستشفي نجع حمادي.
من ناحية أخري أكد مصدر قضائي أن الأنبا كيرلس يجب أن يحضر أمام المحكمة لكشف ملابسات الواقعة ولا يوجد ما يمنع ذلك، لأن حضوره ومناقشته حول شهادته وطبيعة علاقته بالمتهم حمام الكموني لا يمس الديانة المسيحية التي يمثلها ، وأضاف المصدر أن جهاز مباحث أمن الدولة ورجال البحث الجنائي وجهات التحقيق ملزمة بالكشف عن المحرض الحقيقي علي ارتكاب الجريمة وذلك بعدما تردد عن تورط بعض أعضاء مجلس الشعب بقنا في التحريض علي ارتكاب الجريمة لعدم تصويت الأقباط لصالحه في الانتخابات البرلمانية وهو ما نفته أقوال أخري أشارت لمحاولة الزج بأعضاء مجلس الشعب في هذه القضية.
من جانبه قال الدكتور عماد الفقي - أستاذ القانون الجنائي - إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوي بالنسبة للمتهم الثالث هنداوي سيد واختصاص القضاء العسكري بمحاكمته لا تقبل به المحكمة كثيرًا، لأن القضاء العادي هو الأصيل ولا يمكن أن تغل يده أمام أي شخص.
وأشار الفقي إلي أن إحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ جاء بسرعة نظرًا لكون القضية قضية رأي عام محلي ودولي بالرغم من أن هذه الإحالة بوجه عام فيها إخلال بحق الدفاع وحق المتهم واعتداء علي قرينة البراءة وللجهات القضائية المعنية تحديد نوعيات القضايا وخلفياتها وإحالتها لأي محكمة شاءت.