قررت نيابة النقض برئاسة المستشارين أحمد مصطفي أحمد وحسام مطر ومحمود عمر المحامين العموميين بنيابة النقض بقبول الطعن المقدم من يوسف عبد الرحمن -مستشار وزير الزراعة السابق- شكلاً ضد حكم محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية المبيدات المسرطنة ورفض الطعن المقدم من راندا الشامي المتهمة الثانية شكلاً وعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين السابع والثالث عشر والرابع عشر وقبول الطعن من باقي الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لجميع الطاعنين ومن لم يقبل طعنه شكلاً أيضًا. أشارت النيابة إلي أن المتهمين الأول والثاني هاربان ولم يتقدما إلي المحكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهما وهو ما قد يؤدي إلي سقوط الطعون المقدمة منهما في حال عدم تسليم نفسيهما قبل نظر أولي جلسات الطعن المحدد نظرها غدًا الأربعاء. أضافت النيابة أن بعض المتهمين رفضت طعونهم شكلاً لكن تم قبولها في الموضوع وهو ما يعني أن الطعون تم قبولها، وعلي محكمة النقض أن تقرر إما إعادة محاكمتهم أو تأييد الأحكام الصادرة ضدهم في قضية المبيدات المسرطنة. فيما أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أن رأي النيابة في قبول أو رفض الطعون المقدمة في القضايا الجنائية غير ملزم للمحكمة وأن الرأي الأول والأخير للمحكمة فقط. كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمًا في 20 من نوفمبر عام 2008 بمعاقبة مستشار وزير الزراعة بالسجن لمدة عشر سنوات وعزله من الوظيفة عما أسند له من اتهام بالاشتراك في الإصرار العمدي باستيراد مبيدات مسرطنة وإدخالها للبلاد، وكما عاقبت المتهمة الثانية راند الشامي بالسجن لمدة 7 سنوات والثالث هاني مصطفي بالسجن لمدة 3 سنوات، وكانت المحكمة قد أخلت سبيل المتهمين قبل النطق بالحكم وقدما الطعون اللازمة أمام نيابة النقض التي أصدرت قرارها السابق.
