فجأة وبسرعة شديدة اصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يقضى بمعاقبة وتغريم كل من ينكر عمليات الابادة التى تعرض لها الارمن على ايدى الاتراك فى الفترة بين عامى 1915 و1917 ، على حد زعم الجانب الفرنسى ، الجمعية الوطنية الفرنسية والتى تمثل مجلس النواب الفرنسيين تعطى لنفسها الحق ان تحاسب دولا أخرى ، بوصفها الاستعمارى القديم ، فى حين ان فرنسا ترفض ان يحاسبها اى احد ، لذلك عندما اصدرت فرنسا القانون لارضاء نصف مليون أرمنى يعيشون داخل فرنسا كان ساركوزى قد وعدهم بانجاز القانون ، وربما لاسباب تصويتية وانتخابية . رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوجان ارسل رسالة واضحة الى الرئيس الفرنسى ساركوزى قبل اصدار القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية يلفت فيها انتباهه الى عدة امور كما جاءت فى الرسالة " إن بلوغ مثل هذه الخطوات إلى مراحل متقدمة سيكون له نتائج وخيمة بالنسبة للعلاقات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و في جميع المجالات الأخرى بين تركيا و فرنسا ، وأن مسؤولية ذلك ستقع على أصحاب المبادرة المذكورة ، كما ينبغي عدم جعل العلاقات التركية – الفرنسية أسيرة لمطالب أطراف ثالثة. وإن هذه المسالة حساسة و خطيرة ، إن مشروع القانون هذا هو سلوك عدائي يستهدف الجمهورية التركية والشعب التركي و الجالية التركية في فرنسا" ، واوضح أردوغان في رسالته أن مثل مشاريع القوانين هذه التي تطرح بين الحين والأخر أمام تركيا و التي تؤدي في كل مرة إلى حصول جرح في العلاقات ، هي في ذات الوقت إنتهاك لحرية الرأي و التعبير، واضاف " إن إقرار مثل هذا القانون سيؤدي إلى وضع قيود جادة على حرية تعبير الأشخاص الذين ينظرون إلى المسألة الأرمنية من منظور مختلف. كما أنه سوف لن يكون له إسهام بناء في إقامة الحوار بشأن الخلافات التاريخية بين تركيا و أرمينيا ، و سيشكل حائلا أمام ظهور وإتضاح الحقائق . وعقب الاعلان عن موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية على القانون أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فى اليوم التالى عن حزمة من العقوبات السياسية والعسكرية والاقتصادية ضد فرنسا ، عقب تبني الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) مشروع القانون ، وإلى جانب استدعاء سفيرها في باريس، أعلنت أنقرة أنها ستلغي السماح للطائرات العسكرية الفرنسية بالهبوط والسفن الحربية بالرسو في تركيا، وستلغي كل الاجتماعات والزيارات الاقتصادية والسياسية المتبادلة؛ بالإضافة إلى المشروعات العسكرية المشتركة بما فيها المناورات ، وحذر رئيس الوزراء التركي من أن تصويت الجمعية العامة الفرنسية على مشروع القانون الذي يعاقب على إنكار "إبادة" الأرمن سيفتح "جراحًا لا تندمل" في العلاقات الفرنسية التركية ، وقال أمام الصحفيين: "للأسف إن مشروع القانون هذا اعتمد رغم كل تحذيراتنا، وذلك سيفتح جراحًا لا تندمل وخطيرة جدًّا في العلاقات الثنائية والعسكرية مع فرنسا؛ بسبب مشروع قانون الإبادة". وبخلاف الامور الدبلوماسية فمن المتوقع ان تتخذ أنقرة اجراءات فى غضون ايام قليلة تستهدف خصوصاً المصالح الاقتصادية والتجارية الفرنسية في تركيا ، وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين فرنسا وتركيا (التى تحتل الاقتصاد 17 على مستوى العالم) ، 12 مليار يورو في 2010 ، وان الشركات الفرنسية العاملة في تركيا والتي يقدرعددها بنحو الف شركة، وتلك المشاركة في شركات تركية، ستستبعد من الاسواق العامة خصوصاً في مجال النقل والتسلح والنووي ما يشمل مشاريع تقدر بمئات أو حتى مليارات اليورو ، كذلك سيتم تجميد التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين فرنسا وتركيا . أرأيتم ياسادة كيف يكون رد فعل الاقوياء حتى لو كانت فرنسا ، أرأيتم ماذا فعل أردوجان ؟ وماذا يملك سياسيا واقتصاديا وعسكريا؟ ، وكيف انه حذر فرنسا منة عواقب فعلتهم ؟ وكيف انه قام بسحب سفيره من باريس ؟ أرأيتم ياسادة كيف يكون عقاب الأقوياء ؟ وسيتلو ذلك خطوات تصعيدية ، سيكون لها بالغ التأثير على فرنسا ، الى جانب كل ذلك تحدث اردوجان عن اتهامات واضحة لفرنسا منها عمليات الابادة فى حق الجزائريين والجابون وبنين ودولا أخرى افريقية ، والتسبب فى مقتل 800 ألف من سكان رواندا .