" أنا ضد فكرة الخروج الآمن لأي أحد حتى لو كان المجلس العسكري" بهذه الكلمات مهد أيمن نور رئيس حزب غد الثورة لطرح فكرة مبادرة مصالحة جديدة للمصالحة الوطنية بين الجيش خلال مؤتمر "مصر والتغيير " الذي نظمته أسر طلابية بكلية طب القصر العيني اليوم والذي أشار فيه إلى ضرورة محاسبة كافة المسئولين عن الأحداث الأخيرة حتى لوكانوا أعضاء بالمجلس العسكري . نور أشار إلى ضرورة تسريع إنهاء المرحلة الانتقالية لإعادة الجيش المصري الى ثكناته مشيرا إلى أنه من الداعمين لفكرة انتقال سلطات رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان المنتخب الذي سيتم انتخاب رئيسا له في 23 يناير القادم ، قائلا " هذا هو أسلم حل للأزمة ". رئيس الحزب الليبرالي قال أنه غير خائف من تقدم التيار الإسلامي في الانتخابات لافتا إلى أن البرلمان المقبل سيكون برلمان المصريين جميعهم وليس برلمان تيار واحد قائلا " متخافوش مفيش تيار هيخطف الدستور ويجري ولايجب تقسيم مرشحي الرئاسة لإسلاميين وغير إسلاميين" مؤكدا على أن كل المرشحين إسلاميين ومسلمين ويجب أن يكون التقسيم على اعتبار وطنيين وغير وطنيين. وعن الأزمة الاقتصادية قال "نعم ..نحن مقبلون على أزمة اقتصادية مخيفة لكنها ليست من نتاج الثورة بل هي من تراكمات فساد النظام السابق لافتا الى أن هناك أكثر من 40 مليار جنية كانت تصرف على رئاسة الجمهورية ،ودعا نور " الجنزوري " لأن يكون أكثر شجاعة في الدخول واقتحام المناطق المحظورة وتقليص مخصصات الإنفاق على السفارات المصرية في الخارج ووضع رقابة صارمة على موازنة الجيش قائلا " متنفعش موازنة الجيش يكون رقم سري وثابت " موضحا أن أي سلطة بلا رقابة تتحول الى عصابة . وحذر نور من فكرة تحول الثورة الى إنقلاب لأنها الى الآن لم تحقق اي من أهدافها وكل ما فعلته هو قطع رأس النظام وهو مبارك وأسرته وأبقت على النظام بأكمله وإذا ظلت على هذا الوضع سستحول إلى انقلاب، رافضا أن تتم محاكمة مبارك وأبنائه على قبول 5 فيلات قائلا " دي تهمة كلها آخرها ثلاث سنين وده أكبر وسام علس صدر مبارك وأبنائه " مطالبا بضرورة محاكمتهم على فسادهم واسترجاع الأموال المهربة والتي أكد على أنها إلى الآن لم يعود منها ولا مليم ولن يعود إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية .
