مجدداً تشارك نقابة المحامين في اعتصام مجلس الوزراء، حيث أعلن اكثر من مائتي محامي الدخول في اعتصام مفتوح بشارع مجلس الوزراء لمساندة المعتصمين المتواجدين في الشارع، بعد سقوط العديد من الشهداء على أيدي جنود الشرطة العسكرية، وواقعة وفاة "محمد محي حسين" أحد المعتصمين الذي تم القبض عليه، وتوفي داخل حجز نيابة جنوبالقاهرة، ولقبه المحامون ب"المتهم الشهيد"، والذي دفعت حادثة وفاته واحتجاز قرابة مائتي شاب أكثر من ثلاثين محامياً للاعتصام مساء أول من أمس الإثنين أمام نيابة جنوبالقاهرة بمحكمة جنوب. "المحامين" طالبت رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بتقديم استقالته فوراً حقناً للدماء، وأصدرت لجنة الحريات بالنقابة العامة بياناً لها أشارت فيه إلى أنه على "الجنزوري" حفظ ماء الوجه وترك مكانه قبل أن يتورط في مزيد من الجرائم، خاصةً وأن الأحداث الأخيرة أكدت تجريده من أي سلطات أدعى المجلس العسكري الحاكم تفويضه بها، مضيفاً أن الثورة التي يراها الشارع المصري الآن لن تهدأ إلا إذا استجاب العسكري لمطالب الثوار، والتي يأتي على رأسها تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني. المحامون المعتصمون أكدوا على رفضهم لحكومة "الجنزوري" التي "ولدت ميتة" على حد تعبيرهم، لانها لم تخرج من رحم الثورة، وإنهم لن يبرحوا الإعتصام إلا بعد رحيل الجنزوري وتحديد موعد لتسليم السلطة. المحامي والناشط الحقوقي "محسن بهنسي"، أحد محاميي المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، أكد أن ما يحدث في النيابة مع معتصمي مجلس الوزراء مهذلة بكل المقاييس، حيث يتم الإعتداء عليهم وتعذيبهم بشكل وحشي، ويخرج ضباط الشرطة ليعلنوا عدم مسئوليتهم عن حوادث التعذيب المتكررة، فضلاً عما تراه الفتيات من معاناة خلال العرض على النيابة بانتهاكهن وتعذيبهن بكافة الوسائل، مشيراً إلى ان اعتصامه مع عدد من المحامين أمام النيابة جاء بالرد على ما يحدث، وفي إطار المحاولات لتتبع حقوق هؤلاء المتهمين. من جانبه "أسعد هيكل"، الناشط الحقوقي وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة، قال أن حكومة "الجنزوري" تعد بالأساس حكومة الرئيس المخلوع ليس إلا، والتي جاءت للإلتفاف على مطالب ثورة 25 يناير، مضيفاً أن تلك الرؤية تعني التوافق الكامل مع مطالب الشباب المعتصمين بشارع قصر العيني، وهو ما دفع عدد من المحامين إلى النزول للإعتصام مع الثوار حتى تحقيق هذا المطلب، والوصول لحقوق كافة الشباب والفتيات الذين سالت دمائهم من أجل مصر. "هيكل" أضاف: " الجنزوري أبو الوعود الكاذبة، حيث إنه لم يفعل شيء ولن يفعل، وما نراه من السلطات القضائية المنوط بها التحقيق في مقتل شباب الثورة منذ إندلاعها حتى الآن، هو تراخي لدرجة التعمد، وللأسف هي نفسها الجهة التي أهدرت دماء الشهداء وحقوقهم "، واستطرد: "لم يتم تقديم متهم حقيقي واحد للنيابة في أي من أحداث الاعتصامات الماضية ما يؤكد أن هناك عناصر مضادة للثورة تستفيد من ذلك".
