بعد استخدام القوة المفرطة من جانب قوات من الجيش و عناصر من البلطجية تحت حمايتهم مع المعتصمين أمام مجلس الشعب باطلاق الأسلحة النارية و استخدام العصي وقذف الطوب من أعلى المباني. دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته فورا قبل أن يتورط في مزيد من الجرائم وذلك بعد أن كشفت أحداث مجلس الوزراء عدم امتلاكه أي سلطات او تفويضات من المجلس العسكري. وقال أسعد هيكل عضو اللجنة أنه من العار أن يقبل الجنزوري بعد اليوم دخول ديوان مجلس الوزراء سيرا فوق جثث الشهداء و دماء المصابين . وأضاف هيكل ، إذا أراد المجلس العسكري أن يثبت بوضوح أنه يقف في صف الثورة حقا فليستجب لمطالب الثوار و يعود الي ثكناته و يسلم السلطة فورا الي مجلس رئاسي مدني يتولي حكم البلاد .