في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدها شارع مجلس الوزراء والتي راح ضحيتها عدد من القتلى وعشرات الجرحى من الثوار على أيدي جنود الشرطة العسكرية والبلطجية الذين استخدموا العنف مع المعتصمين باطلاق الرصاص الحي و استخدام العصي الكهربية وقذف الطوب من أعلى مبنى مجلسي الشعب والشورى. استنكر نقيب المحامين والوكيل الأول للمجلس الاستشاري "سامح عاشور" ما يحدث مع شباب المصريين، مؤكداً على تعليق عضويته بالمجلس الاستشاري إلى أن يقدم المجلس العسكري اعتذاره للمصريين عما حدث، ويعترف بخطئه في حق مصر، مشيراً إلى ان ما يحدث برمته أمر متعمد ومدبر. "عاشور" أضاف في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أنه لا يبريء أحداً مما حدث مع معتصمي مجلس الوزراء، وأنه يرى "العسكري" متهماً أول فيما يحدث، وأن حكومة "الجنزوري" هي المتهم الثاني، وأشار إلى أن الأحداث الجارية يقصد من فعلها إبعاد المصريين عن إكمال الثورة، وإفراغها من معناها الأصلي، والخروج من المسار الأساسي للثوار إلى القضايا والأزمات الفرعية التي توضع في طريقهم لتعطيل مسيرتهم. فيما طالب "عاشور" القوى الوطنية السياسية المختلفة بتشكيل لجنة شعبية من النقابات المهنية والأحزاب والحركات السياسية للتحقيق فيما حدث، ومعرفة أسبابه وفاعله الحقيقي الذي سيدفع ثمن كل قطرة دم سالت من أحد أبناء هذا الوطن خلال تلك الأحداث الوحشية، معللاً عدم وجوده وسط الأحداث بسفره للخارج. فيما طالبت نقابة المحامين رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بتقديم استقالته على الفور، وأصدرت لجنة الحريات بالنقابة العامة بياناً لها أشارت فيه إلى أنه على "الجنزوري" حفظ ماء الوجه وترك مكانه قبل أن يتورط في مزيد من الجرائم، خاصةً وأن الأحداث الأخيرة أكدت تجريده من أي سلطات مما أدعى المجلس العسكري الحاكم تفويضه بها، مضيفاً أن الثورة التي يراها الشارع المصري الآن لن تهدأ إلا إذا استجاب العسكري لمطالب الثوار، والتي يأتي على رأسها تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني. في سياق متصل، أكد مئات المحامين على تضامنهم مع معتصمي مجلس الوزراء، وأشاروا إلى انهم سوف ينضموا إليهم لمساندتهم والتأكيد على مطالبهم، كما أكدوا على رفضهم لحكومة "الجنزوري" التي "ولدت ميتة" على حد تعبيرهم، لانها لم تخرج من رحم الثورة، وإنما مثلت امتداداً للنظام الساقط.
