كشف تقرير اقتصادي حكومي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في يناير الماضي إلي 13.6% مقابل 13.3% في ديسمبر الماضي، مشيراً إلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن والسكر والزيوت خلال الفترة الماضية. وقال التقرير الذي قدمه وزير التنمية الاقتصادية «عثمان محمد عثمان» إلي مجلس الوزراء أن متوسط التضخم خلال عام 2009 بلغ 13.1%، ونتج عن ذلك استقرار نسبي في معظم السلع خلال العام الماضي. وكشف التقرير عن تراجع حاد في إيرادات الدولة في النصف الأول من العام المالي الجاري والذي ينتهي في يونيو القادم، إذ تراجعت الإيرادات العامة حسب التقرير بنسبة 28% والإيرادات الضريبية بنسبة 10%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 48%. وأشار التقرير إلي أن التراجعات انسحبت علي معظم القطاعات المهمة مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين، والصادرات إلي جانب الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والإيرادات العامة. وقال التقرير إن المصروفات العامة انخفضت بنسبة 15% خلال نفس الفترة، كما ثبت معدل البطالة عند 9.4%، رغم ارتفاع الرقم نسبياً مقارنة بالفترات السابقة، وكشف التقرير عن إنفاق 3 مليارات جنيه علي الاستثمارات الحكومية الإضافية.