أكد مستشار القوى العاملة والهجرة فتحي فكري أن نسبة العمالة المصرية بالسوق اللليبي تقدر بنحو 70% . وفى تقرير أعده أمس الثلاثاء " مكتب التمثيل العمالي ببني غازي" حول مستقبل العمالة المصرية في ليبيا ومتطلبات سوق العمل الليبي في مرحلة إعادة الإعمار تأكيدا على حاجة السوق الليبي للعمالة في المرحلة القادمة خاص من حملة المؤهلات والمدربين في قطاع التشييد والبناء . وذكر وزير القوى العاملة والهجرة أن التقديرات تشير إلى وجود ما يتراوح ما بين مليون ومليون ونصف عامل مصري يعملون في ليبيا. وأشار إلى أن مصر سيكون لها دورا رئيسيا في إعادة إعمار ليبيا لموقعها القريب منها وايضا تميز العمالة المصرية وارتباط المجتمع الليبى بها ، مضيفا ان السوق الليبى سيحتاج الفترة القادمة الى الاعمال المهنية والفنية الدقيقة والالكترونية . بالإضافة إلى أعمال الميكانيكا والصيانة وخدمات الفنادق والمطاعم وأعمال الزراعة والري. وأعرب فكري عن أنه سيعمل خلال الفترة القادمة من أجل تأهيل القوى العاملة المصرية لاحتياجات السوق الليبي بمستويات مهارية قادرة على المواجهة والصمود أمام منافسة العمالة الوافدة الاجنبية . كما سيتم تفعيل وتنفيذ برنامج الربط الالكتروني بين وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ووزارة العمل الليبية من أجل تسهيل واختصار إجراءات التعاقد مع العمالة المصرية، للقضاء على عمليات التحايل والاتجار من جانب السماسرة، وذلك حماية للعمالة المصرية من جانب وزيادة فرص العمل من الجانب الآخر . شدد فكري علي ضرورة متابعة هذه الجهود من قبل مندوبي الوزارة وتقديم كافة الخدمات التي يمكن أن تقدم العمالة المصرية على كافة المناحي بالسوق الليبي.