تلقى الدكتور فتحي فكري - وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي ببني غازي حول مستقبل العمالة المصرية في ليبيا ومتطلبات سوق العمل الليبي في مرحلة إعادة الإعمار. صرح الوزير بأن التقديرات تشير إلى وجود ما يتراوح ما بين مليون ومليون ونصف عامل مصري يعملون في ليبيا، والتي تحتاج حاليًا حجمًا هائلاً من العمالة لإعادة الإعمار في كافة المجالات. وأشار التقرير إلى أن إعادة الإعمار سوف يكون لمصر دور رئيسي فيها لأنها الدولة الأقرب لليبيا، بالإضافة إلى تميز العمالة المصرية وارتباط المجتمع الليبي بها خاصة وأن العمالة المصرية تمثل تقريبًا 70% من سوق العمل الليبي، وإن المرحلة القادمة تتطلب الحاجة إلى العمالة المؤهلة والمدربة خاصة في قطاع التشييد والبناء.
وفي ذات السياق أكد الوزير أن سوق العمل الليبي سيحتاج في الفترة القادمة إلى عدد من المهن وفي مقدمتها الأعمال المهنية والفنية الدقيقة والمعلوماتية والحاسب الآلي بالإضافة إلى أعمال الميكانيكا والصيانة وخدمات الفنادق والمطاعم وأعمال الزراعة والرعي.
وأضاف الوزير أنه سيعمل خلال الفترة القادمة من أجل تأهيل القوى العاملة المصرية وفق احتياجات سوق العمل الليبي وبمستويات مهارة قادرة على المواجهة والصمود أمام منافسة العمالة الوافدة الأجنبية، واكد أنه سيتم تفعيل وتنفيذ برنامج الربط الالكتروني بين وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ووزارة العمل الليبية من أجل تسهيل واختصار إجراءات التعاقد مع العمالة المصرية، الأمر الذي سيقضي على عمليات التحايل والاتجار من جانب السماسرة، وذلك حماية للعمالة المصرية من جانب وزيادة فرص العمل من جانب آخر.