رحب الدكتور «حازم صلاح أبوإسماعيل» -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - بزيارة السيناتور "جون كيري" -رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي- والوفد المرافق له إلى القاهرة والزيارات التي قام بها للأحزاب الإسلامية، معتبرا اتصال الإدارة الأمريكية بالإسلاميين بادرة للنصر وبشرى كبيرة تؤكد أن الأمريكان يعرفون ميول الشعب المصري واتجاهاته. وقال أبو إسماعيل - في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد - أن نتائج الانتخابات في مرحلتها الأولى واجهت حالة من الهجوم والتشويه الأعلامي الكبير للحد من نجاح الإسلاميين في بقية المراحل، لكنه اعتبر أن تلك الحملات لن تجدي لأن الشعب المصري متدين بطبيعته واختار ممثليه، وعلى من يتشدقون بالديمقراطية أن يحترموا اختياراته. وحول تطبيق الشريعة الإسلامية، قال "أبو إسماعيل" أنه سيطبق الشريعة الإسلامية ليس وفقا لأهوائه بل وفقا للشريعة نفسها، وطريقة تطبيقها التي أنزلها الله وفقا لما وصفه ب«طاقة التقبل»، و«حد الاستطاعة»، مشيرا إلى أن المادة الثانية من الدستور بصياغتها الحالية لا تضمن تطبيقا للشريعة الإسلامية لأنها تنص على أن مبادئ الشريعة، وليس أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح "أبو إسماعيل"، أنه وجه الدعوة لكل القوى السياسية والأحزاب والإئتلافات إلى مؤتمر حاشد السبت القادم؛ لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة تجاه الحراك السياسي والوضع الراهن وحراسة الانتخابات في مرحلتيها، نظرا لما قد تتعرض له من مخاطر محتملة لإفسادها ومعرفة الخطوات القادمة التي ستجرى لحراسة الانتخابات والتي يجب أن تكون على أحسن صورة. وحول الانتقادات التي قد توجه إلى المجلس العسكري، قال أبوإسماعيل :«نحن لا نهاجم الجيش ولانريد هدم المؤسسة العسكرية أو سقوط الدولة، وكل ما نريده أن يعود الجيش جيشا، وألا يكون له دور في السياسة أو في حكم البلاد لأنها ليست شأنا عسكريا بل أمرا سياسيا، وهذا ليس الآن أو فورا بل نطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية بعد 6 أشهر؛ لتسليم السلطة بشقيها وهذا هو الحل لما نحن فيه من مشاكل، وهذا ليس عداء أو خصومة شخصية بل هو عين الصواب». وحول التحقيقات الجارية حول قتل المتظاهرين، قال "أبو إسماعيل" : «أنها معيبة تماما وليست جادة بل أنها لم تأت بجديد وتتسبب في إفلات متهمين حقيقيين»، مطالبا بانتداب قاض للتحقيق مشهود له بالحياد والنزاهة والوقوف في وجه الطغيان، لأنه رغم قنابل الغاز السام والمسرطن والقتل الذي حدث لم يصدر إتهام ضد أحد إلا الضابط الذي تم نشر صورته على الإنترنت».
