رغم أن محاكمة "مبارك" لم يحدث فيها جديدا منذ 4 أغسطس الماضي وحتى الآن، ورغم أنه منذ وقف البث التليفزيوني للمحاكمة في 16 سبتمبر الماضي ولم يجد جديدا في القضية التي يبدو أنها ستستمر لسنوات، حيث قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "علي فكري" - نائب رئيس مجلس الدولة - برفض إلزام المستشار "أحمد رفعت" - رئيس محكمة جنايات القاهرة - ببث محاكمة مبارك تليفزيونيا مرة أخرى ووقف تنفيذ قراره بوقف بث محاكمة مبارك لعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في مشروعية قرار رفعت، لكونه قرار قضائي لا يخضع لرقابة القضاء الإداري. كان "عصام الدين أبو العلا" - المحامي بالنقض والإدارية العليا - قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس محكمة جنايات قصر النيل، مطالبا بوقف قرار منع بث محاكمة مبارك، موضحا أن قرار منع البث يعد مخالفا لصحيح القانون وفاقدا للمشروعية ويتنافى مع اعتبارات الصالح العام، مضيفا أن الصالح العام يقتضي استمرار بث وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة تحقيقا لمبدأ العلانية.
قضت المحكمة نفسها بعدم اختصاصها بإلزام وزير الداخلية بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين على السجون المصرية وعدم قصر ايداعهم على سجن طرة فقط ، مستندة إلى أن قرار إيداعهم هو قرار النائب العام وليس وزير الداخلية ومن ثم فهو قرار قضائي لا يخضع لرقابة القضاء الإداري عليه أيضا.
كان "أسامة مبروك الحلو"، المحامى، أقام دعوى حملت رقم 29180 لسنة 65 قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، موضحا أن وجود رموز النظام السابق في سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التي تسعى للنيل مما حققته الثورة المصرية، بالإضافة إلى أنه قد يؤثر على سير التحقيقات، ودللت الدعوى على قانونية إبعاد رموز النظام عن نفس السجن، بالمادة 14 من القانون الخاص بتنظيم السجون الذي ينص على "يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز للمحبوس احتياطيا الإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لايتجاوز 150 مليما يوميا".
