أقام أسامة مبروك الحلو ومحمد السعيد طوسون ومحامين بالنقض والإدارية العليا ومجلس الدولة دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ،طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار إيداع "رموز النظام السابق" المحبوسين فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين فى محبس واحد بأحد السجون المصرية. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 29180 لسنة 65 قضائية النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون المصرية ،موضحة أن جمع كل هؤلاء ومنهم العادلى والشريف وعلاء وجمال مبارك يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة ،التى تسعى للنيل من ماحققته الثورة المصرية. وأشارت الدعوى ان قرار النائب العام بحبس كل رموز الفساد السابق فى سجن مزرعة طرة بدءا من حبيب العادلى واحمد عز وأحمد المغربى وزهير جرانة وزكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور وعلاء وجمال مبارك وأنس الفقى يتيح لهم القيام بالثورة المضادة ،بالإضافة إلى انه قد يؤثر على سير التحقيقات. وطالبت الدعوى بمصادرة التليفونات المحمولة التى يستعملها المحبوسين داخل حبسهم لعدم مشروعية القرار، مدللة على ذلك بالقانون 396 لسنة 1965 لتنظيم السجون الذى ينص على أنه "يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يأخذ مايوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة". كما دللت الدعوى على قانونية ابعاد رموز النظام عن نفس السجن ، بالمادة 14 من نفس القانون الخاص بتنظيم السجون الذى ينص على " يقيم المحبوسن احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين،ويجوز للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لايتجاوز 150 مليما يوميا". وأضافت الدعوى أن وقف تنفيذ قرار ايداعهم بنفس السجن تتوافر فيه ركن الاستعجال، منه أنه تعدى على الحقوق والحريات التى كفلها الدستور المصرى ،وخالف المواثيق والمعاهدات الدولية ،بما ان محاكمته بدات بالفعل فالجمع بينهم قد يؤدى للثورة المضادة".
