واصل النظام السوري قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة له، وقتلت قواته الأمنية 20 مدنيا، كما اعتقلت العشرات أمس الأربعاء بينما أعلنت دمشق الإفراج عن 912 شخصا اعتقلوا في تلك الاحتجاجات. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن بأن سبعة أشخاص على الأقل بينهم فتى في الثانية عشرة من عمره، وامرأة قتلوا بيد قوات الأمن السورية في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، بينما قتل أربعة آخرون في أعمال قمع متفرقة وسط حمص. وقال المرصد إن سبعة جنود سوريين قتلوا في معركة مع منشقين على الجيش في بلدة داعل بجنوب البلاد. وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد إن اثنتين من مركبات قوات الأمن نسفتا وقتل سبعة جنود. مداهمات وقال المرصد إن 164 شخصا اعتقلوا في داعل، حيث تقوم قوات الأمن بحملات مداهمة واعتقالات، وإن 19 شخصا أصيبوا بنيران قوات الأمن. وفي وقت سابق الأربعاء نقل المرصد عن شهود عيان قولهم إن عشرات الآليات العسكرية من دبابات ومدرعات اقتحمت فجر اليوم داعل في درعا، المحافظة الجنوبية التي انطلقت منها شرارة الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد وبدورها أكدت لجان التنسيق المحلية التي تشرف على الحركة الاحتجاجية في سوريا، أن داعل شهدت "دوي انفجارات وتحليقا للطيران الحربي يترافق بتمركز آليات جيش النظام في محيط المدينة". وفي دمشق تحدثت اللجان عن سماع دوي "إطلاق نار في وسط دمشق ليلا في كل من (أحياء) القابون، وشوارع بغداد، والعابد، والشعلان وساحة السبع بحرات"، مشيرة إلى أن إطلاق النار في حي القابون كان "إطلاقا كثيفا بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في محيط قيادة القوات الخاصة". كما اقتحم الجيش السوري بلدة صوران في حماة ونفذ فيها حملة اعتقالات، بينما شهدت منطقة كفر سوسةبدمشق مظاهرة صباحية في الشارع الرئيسي. وكان ناشطون معارضون قد تحدثوا عن مقتل 14 شخصا أمس برصاص قوات الأمن، سقط معظمهم في منطقة رنكوس بريف دمشق وفي حمص. من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن السلطات السورية أفرجت عن 912 شخصا اعتقلوا لمشاركتهم في الاحتجاجات ضد الرئيس الأسد. وقالت الوكالة "إن الذين أفرج عنهم لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين, والإفراج عنهم يأتي في أعقاب إخلاء سبيل أكثر من 1700 موقوف في وقت سابق هذا الشهر". وفي تطور منفصل قال ناشطون حقوقيون إن قاضيا في دمشق أمر بالإفراج عن تسعة ناشطين اعتقلوا في أغسطس/آب الماضي، وقال الناشط مازن درويش إنهم سيخرجون خلال ساعات وأنهم ينتظرون أوراقهم. وتقدر الهيئات السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة عدد الاشخاص الذين أوقفوا أثناء قمع حركة الاحتجاج التي بدأت في 15 مارس/آذار الماض ببضعة آلاف. تشكيك بعثي وتأتي عمليات الإفراج هذه، فيما يواجه النظام السوري عقوبات اقتصادية عربية ودولية لمواصلته قمع حركة الاحتجاج التي نددت بها القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا. وقال البعث السوري في بيان له "إن إمعان جامعة الدول العربية في اتخاذ قرارات اقتصادية تستهدف معيشة المواطن السوري يشكل سابقة هي الأخطر في تاريخها منذ تأسيسها وحتى اليوم"، مشيرا إلى أن "الجامعة أغلقت بقراراتها هذه كل النوافذ المؤدية للحوار أو للتعاون السياسي أو الاقتصادي أو العمل العربي المشترك". وشكك البعث فى نوايا القائمين على الجامعة، مشيرا إلى أن "صدر الجامعة العربية وصدر الذين يتحكمون في قراراتها قد ضاق وباتوا في سباق مع الزمن عندما استطاعت قوى الأمن في سوريا توجيه ضربات موجعة للعصابات المسلحة وإلقاء القبض على رموزها، وهو ما دفع القائمين على الجامعة إلى استعجال الإجراءات بهدف تدويل الأزمة".
