" المجلس العسكرى فقد شرعيته ،ويجب عليه تسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطنى يرأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء " .. كان هذا رأى عمرو حمزاوى " أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ،" والذى رفض تشكيل مجلس رئاسى فى الوقت الحالي ، وطالب الاكتفاء بحكومة انقاذ وطنى تعمل على ادارة الملف الامنى . حمزاوى أضاف خلال ندوة اهمية المشاركة السياسية التى اقامتها كلية الطب بجامعة عين شمس أمس ان شرعية المجلس العسكرى قامت على عدة أمور وهى حفظ دماء المصريين وهذا لم يعد متحققا وتسليم السلطة خلال جدول زمنى معين ، مضيفا أن حل الوضع الحالى يتمثل فى الوقف الفورى للعنف واحالة كل المسئولية عن القتل للنيابة العامة وليس لجنة تقصى الحقائق ، وكذلك الاعتذار الرسمى للمصريين وصرف تعويضات لاسر المصابيين والضحايا " حمزاوى " اكد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها ، وعدم تأجيلها ، مع ترحيل موعد الانتخابات فى المحافظات غير الهادئة مثل القاهرة الى المرحلة الثانية او الثالثة من الانتخابات ووصف حمزاوى بيان المجلس العسكرى بانه دون مستوى التوقعات وانه لم يقدم حلا للازمة الراهنة وهى فقدان المجلس لشرعيته ، فادارته للمرحلة الحالية لم يعد محل قبول من الشعب ، وانتقد كذلك ماقاله المشير حول اجراء استفتاء شعبى على بقائهم فى السلطة من عدمه ..قائلا " ماذا نسأل الناس فى هذا الاستفتاء ، فنقول له نريد بقاء المجلس العسكرى ، ام ماذا تريد فراغ ام فوضى ". حمزاوى اشار الى ضرورة تعليق جميع المرشحين لحمالاتهم الانتخابية .. قائلا " لا استطيع عمل حملات او دعاية .. الناس بتموت فى الشارع ، ومن لم يوقف حملته الانتخابية بعد ، فهو ليس على قدر المسئولية الوطنية المطلوبة ". وحول العنف المستخدم من جانب الداخلية ضد المتظاهرين وهجوم المتظاهريين المتكرر على الوزارة ، اكد حمزاوى ان الدولة لها حق مشروع فى حماية منشأتها واستخدام العنف فى حالة الهجوم على المنشأت العامة ، لكن ما يحدث الان اننا نعيش مرحلة عنف ، وعنف مضاد لا ينتهى ، مضيفا اانا نعيش فى حالة " غباء سياسى " تتمثل فى ان تقوم الدولة بنفس السياسة وفى نفس الظروف وتتوقع نتائج مغايرة
