أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه قدم خلال اجتماعه اليوم مع وزير العدل وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، عدد من الاقتراحات التي أعدتها اللجنة بشأن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأحقية تصويت المصريين في انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم، في تصريح له عقب الاجتماع، أنه قدم اقتراحا إلى اللجنة التشريعية بأن يتم تعديل نص المادة 39 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بحيث يستثنى المصريون فى الخارج من عملية الإشراف القضائي على تصويتهم في الانتخابات، و يتم الإشراف عليها من خلال أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج. وقال إنه اقترح أيضا إجراء تشريع جديد ينظم عمليات تصويت المصريين في الخارج، وقال أن اللجنة تعد خلال الأيام القادمة قاعدة بيانات للمصريين العاملين في الخارج، وكذلك بحث مدى إمكانية إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات بموجب جواز السفر.