أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أنه قدم خلال إجتماع اللجنة الوزارية التشريعية برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل الثلاثاء عدداً من الإقتراحات التى أعدتها اللجنة بشأن تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأحقية المصريين العاملين فى الخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات البرلمانية المرتقبة بمجلسى الشعب والشورى. وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريح له عقب الإجتماع أنه قدم إقتراحا إلى اللجنة التشريعية بأن يتم تعديل نص المادة 39 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن تجرى الإنتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بحيث يستثنى المصريون فى الخارج من عملية الإشراف القضائى على تصويتهم فى الإنتخابات بحيث يتم الإشراف عليها من خلال أعضاء السلك الدبلوماسى فى الخارج. وقال إنه إقترح أيضا إجراء تشريع جديد ينظم عمليات تصويت المصريين فى الخارج، مشيراً إلى أنه سوف يبحث فى الأيام القليلة القادمة إعداد قاعدة بيانات للمصريين العاملين فى الخارج، وكذلك بحث مدى إمكانية أدلائهم بأصواتهم فى الإنتخابات بموجب جواز السفر إلى جانب بطاقة الرقم القومى.