رفضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم الطلب الذي تقدم به دفاع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل المتهم في قضية قتل المتظاهرين في يومي 2و3 فبراير المعروفة باسم موقعة الجمل لتقصير أجل رد المستشار مصطفي حسن عبد الله الذي تقدم به مرتضي منصور المتهم العاشر في القضية . وكانت محكمة الاستئناف قد حددت جلسة 19ديسمبر لنظر طلب الرد الذي تقدم به مرتضي لرد المحكمة وهو ما أثار استياء باقي المتهمين ودفاعهم والذين أعلنو من داخل القاعة رفضهم لرد المحكمة. وقال الدكتور عبد الرءوف مهدي عضو فريق الدفاع عن سرور أن الدفاع تقدم بطلب التقصير لأن المتهمين محبوسين وأجل القضية لنظر الرد طويل ووصل أكثر من شهرين وأوضح أن معظم دفاع المتهمين متضامنين في طلب التقصير نظرا لظروف موكليهم. يذكر أن مرتضي قدم 10 أسباب لرد المحكمة التي نظرت القضية علي مدار عدة جلسات شهدت شدا وجذبا بين مرتضي والمحكمة لإصراره على الدفاع عن نفسه من داخل القفص وهو مارفضته المحكمة لأنه مخالف للقانون وكذلك قول مرتضي لأحد الشهود اثناء ادلائه بشهادته "اخرس" فقررت المحكمة إنزاله من القفص إلى الحجز وحرمانه من متابعة الجلسة.
