انتدب المستشار عبد الهادي محروس، رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية، قاضي جزئي للنظر في أوامر حبس المتهمين في القضايا، وذلك مع استمرار القضاة بمحكمة الاسماعيلية تعليق عملهم لليوم الثاني على التوالي. وأرجعت مصادر قضائية الإجراء لوجود تأمين كافي للمحكمة داخل مجمع محاكم الإسماعيلية. وعلى صعيد متصل دعا المحامون بالإسماعيلية لعقد مؤتمر شعبي جماهيري الخميس المقبل بمقر النقابة وبحضور كافة التيارات السياسية للتوعية بخطورة تفعيل مشروع قانون السلطة القضائية وأثره على تحقيق العدالة الاجتماعية كما وصفوه للمجتمع . وقال المستشار سمير مصطفى رئيس نادي القضاة بالإسماعيلية أن بعض المحاكم في المحافظات التي لم تشهد أية توترات لها حرية التصرف في استمرار العمل إذا توافرت الحالة الأمنية ببعض المحاكم وتحدد موقفها وفقا للتطورات الأمنية المحيطة . وقال العقيد محمد خالد، رئيس تأمين مجمع محاكم الاسماعيلية، أن الحالة الأمنية بالمجمع مستقرة وأن الأجواء لم تشهد طوال الفترة الماضية أية توترات بين جانحي العدالة . وقال نهاد حجاج، رئيس رابطة محامون ضد الفساد، أن استمرار تعليق العمل بالمحاكم سيؤدي لكارثة مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد، وقال أن المحامين يسعون في الفترة الحالية لتوعية المواطنين بمخاطر تطبيق قانون السلطة القضائية لإنتفاء تطبيق بعض المواد فيه مع العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير خاصة فيما يتعلق بجزئية تعيين النيابات على حد تعبيره.