أكد مجلس الوزراء للمرة الثانية أنه لم يسبق أن عرض عليه أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، وأن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه لن يتم إصدار أي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه علي مجلس الشعب الجديد المنتخب. وأعلن شجبه اللجوء الي تعطيل المحاكم والتعدي عليها، وتأكيد مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها .