استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، تقريرًا من الواء منصور عيسوى، وزير الداخلية عن الوضع الأمني العام، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود خلال المرحلة المقبلة وتهيئة الأجواء لبدء العملية الانتخابية. وأكد المجلس أهمية مواصلة التصدي بقوة للتحريض، ولأعمال البلطجة، والاعتداء علي الممتلكات، وتعطيل سير العمل، وضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ علي مهابته، والالتزام باحترام الملكية الخاصة. وفي هذا الصدد قرر المجلس رفضه لالتجاء عناصر من أمناء الشرطة إلي أسلوب الإضراب والاعتصام، مؤكداً علي ضرورة عودتهم للعمل، في ضوء تحريم المواثيق الدولية إضراب الهيئات العسكرية بشقيها عن العمل، ولمسئوليتهم عن تأمين الوطن والمواطن والحفاظ علي الأمن العام. كما شجب المجلس ما لجأ إليه البعض من تعطيل للمحاكم والتعدي عليها، وأكد المجلس مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها، وباعتبارها علي رأس أولويات الحكومة. وأكد المجلس أنه لم يسبق أن عرض عليه أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، كما أن المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه لن يتم إصدار أي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه علي مجلس الشعب الجديد المنتخب.