أعلن السفير أشرف الخولي، مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، عن وضع قواعد وضوابط عامة جديدة تحكم موضوع استيراد ونقل ملكية سيارات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مصر، بعد أن لاحظت وزارة الخارجية سوء استخدام هذه المركبات والبالغ عددها 5 آلاف سيارة تحمل لوحات دبلوماسية. وقال، في لقاء موسع مع المحررين الدبلوماسيين، أن انتشار ظاهرة سوء استخدام السيارات الدبلومسية والإتجار غير الشرعي فيها تطلب وقفة من وزارة الخارجية، بهدف ضبط حالات التهرب من الإعفاء الجمركي للدبلوماسيين ومنع المتاجرة بالسيارات الدبلوماسية ووقف محاولات النصب على بعض المصريين والحفاظ على أموال الدولة. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن بعض السماسرة وتجار السيارات كانوا يقومون بالاتفاق مع بعض الدبلوماسيين الأجانب باستيراد سيارات فخمة معفاة من الجمارك باسم هؤلاء الدبلوماسيين، مستغلين الحصانة الممنوحة لهم، ويقومون ببيعها لرجال الأعمال الذين يشتروها اما لكونها تحمل لوحات هيئة دبلوماسية او لكونها أرخص لعدم تحملها جمارك قد تصل الى300% على ثمن السيارة المستوردة بالطرق المعتادة. وأضاف فى هذا المؤتمر الصحفي، الذي حضره السفير سامي سالم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المزايا والحصنات الدبلوماسية، أنه تم أيضا تشكيل لجنة من خبراء وزارات الخارجية والمالية والداخلية ومصلحة الجمارك عقدت سلسلة اجتماعات لبحث جوانب هذا الموضوع، وقامت بعدها وزارة الخارجية بإصدار نشرة توضح المعايير الدبلوماسية الجديدة فى تستخدام وشراء وبيع السيارات الدبلوماسية والتى نصت على أنه لن يتم الموافقة للدبلوماسيين الاجانب على شراء سيارات من الماركات الفارهة التى لا تتناسب مع الدرجة الوظيفية لبعضهم مثل طلب سكرتير ثالث بإحدى السفارات شراء وإدخال البلاد سيارة باهظة الثمن يتعدى ثمنها المليون جنيه. وأكد الخولي على ضرورة التأكد من سداد المخالفات المرورية المطلوب تحصيلها على السيارة الدبلوماسية وشرط تسليم اللوحات الدبلوماسية إلى إدارة المرور المختصة بعد انتهاء إجراءات البيع. وقال مساعد وزير الخارجية أنه يجب سداد ضريبة المبيعات المقررة خلال الخمسة سنوات الأولى من تاريخ الإفراج عن السيارة الدبلوماسية وتسقط الضريبة بعد ذلك.. ولا يسمح للدبلوماسي في الدخول في لعبة استبدال هذه السيارات. وأضاف الخولي أنه يتم حاليا تغيير اللوحات الدبلوماسية القديمة بأخرى جديدة مما سيظهر حالات التحايل، مشيرا الى أنه يتم فرز أوضاع السيارات المخالفة حاليا فى ضوء هذه القواعد . وردا على سؤال حول هذه القواعد الجديدة وتزامنها مع الثورة المصرية، قال أنه بالرغم من أن هذه الإجراءات يتم التباحث حولها منذ فترة، لكن الثورة قادت نحو التحرك في أمور لم يكن ممكنا ان نمسها .. وأوضح أن هذه القواعد تم عرضها على وزير الخارجية الذي أثنى عليها وعرضها على مجلس الوزراء وحظيت بتأييده. وردا على سؤال حول حقيقة سرقة سيارات بلوحات دبلوماسية إبان أيام الثورة وما إذا كان بينها سيارات تابعة للسفارة الأمريكية، كشف السفير الخولي النقاب عن أنه كانت هناك سيارة دبلوماسية أمريكية كانت تقف بشكل مريب أمام النادي الدبلوماسي بشارع طلعت حرب في وسط القاهرة في الأيام الأولى للثورة .. رغم أن النادي لم يكن مفتوحا .. وقال أنه بناء على بلاغ تلقاه من الشرطة العسكرية، قام بإبلاغ السفارة الأمريكية بشأن طبيعة هذه السيارة.. غير أن مسئول السفارة أبلغه بموافقته على سحبها بالونش كما ابلغه أن هناك 12 سيارة تابعة للسفارة تمت سرقتها من الجراج العام الذي تتواجد فيه بالقرب من ميدان التحرير خلال يومي 28 و29 يناير، إضافة لاحتراق عدد آخر من السيارات.. وقال أنه طلب من هذا الدبلوماسي الأمريكى قائمة بالسيارات التي تمت سرقتها من السفارة الأمريكية .. وقد وافته السفارة بهذه القائمة بعد ثلاثة أيام من هذا الطلب.. وقال أنه تم العثور على بعض تلك السيارات في حالات مختلفة ..وكان منها سيارة محروقة تماما في منطقة مجرى العيون.. وتم التحقيق فى هذه الواقعة من قبل سلطات التحقيق المصرية التى استجوبت السائقين والعاملين بالجراج. وأشار في هذا الصدد ردا على اسئلة الصحفيين، إلى أن السفارة الامريكية أكبر سفارة في مصر من حيث عدد اعضائها، إلا أنها من أقل السفارات استخداما لحصانة حصول كل عضو فيها على سيارة أو أكثر بسبب استخدامهم لوسائل نقل تقل مجموعات من الدبلوماسيين إلى جانب تميز بعض البعثات بالانضباط الشديد. وأعلن مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم ان مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث حجم التمثيل الدبلوماسي على أراضيها حيث يوجد في مصر حاليا 140 سفارة اجنبية و70 منظمة دولية وإقليمية تضم عدد كبير من الدبلوماسيين الاجانب.
