طلب أحمد أبوالغيط وزير الخارجية من مسئولي الوزارة إعداد حصر شامل لكل السيارات المسجلة بأسماء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر والعاملين بها.. الطلب الذي جاء متزامنا مع بدء تطبيق قانون المرور الجديد هدفه مواجهة ظاهرة السيارات التي تحمل لوحات دبلوماسية مزورة أو منتهية الصلاحية وترتكب مخالفات وكذلك تزايد الشكوي ضد اللوحات الدبلوماسية كما قال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلي كشف السيارات المخالفة التي تحمل لوحات دبلوماسية سواء لانتهاء صلاحية تراخيصها أو لاستخدامها من جانب أشخاص لا يحملون الصفة الدبلوماسية. مشيرا إلي أن الوزير وجه بالتنسيق الكامل بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومصلحة الجمارك لضبط أي سيارة مخالفة ومصادرتها فورا إذا ما ثبت مخالفتها لقواعد استخدام اللوحات الدبلوماسية خاصة في حالة استخدامها من جانب غير المستحقين سواء كانوا مواطنين عاديين أو غيرهم وهو ما سيقضي تماما علي إساءة استخدام السيارات ذات اللوحات الدبلوماسية.