قام جوزيف ملاك وسمير عدلي محاميا كنيسة القديسين وأهالي الضحايا والمصابين، بتقديم البلاغ 10497 سنة 2011 إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لضم إحدى الإسطوانات المدمجة بها بعض المشاهد لحادث تفجير كنيسة القديسين والتي ظهرت في جلسة فض أحراز قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير في سبتمبر الماضي. والتي يحاكم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه. وطالب ملاك بفتح باب التحقيق فى هذه الواقعة واتخاذ قرار بالتحفظ على الاسطوانة المدمجة وضمها لملف التحقيقات، تحسبا لمدى اهميتها فى ملف القضية. كما قاما بتقديم بلاغ رقم 10498 للنائب العام لاستكمال التحقيقات في ملف القضية واستدعاء حبيب العادلي للمثول أمام نيابة أمن الدولة طوارئ التي تتولى التحقيق في القضية، لتسأله فيما لديه من معلومات بشأن الواقعة والجهة المسؤولة عنها والتحريات التى توصل إليها والتى أعلن عنها من قبل يوم 23 يناير الماضي في الاحتفال الخاص بعيد الشرطة. وقال ملاك ل«الدستور الأصلي»: نتمنى أن تنفذ نيابة أمن الدولة تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزارة العدل بفتح تحقيق جدي حول 33 قضايا تخص الأقباط وهي أطفيح وإمبابة والقديسين نتمنى، وأن تتقدم في التحقيقات التي توقفت بحجة أن الداخلية لم ترسل تحرياتها عن الحادث. وأن القضية التي اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل قد تحدد لها ميعاد يوم 13 نوفمبر المقبل.