استدعت نيابة أمن الدولة العليا جوزيف ملاك محامى المجلس الملي السكندري وأسر ضحايا وشهداء القديسين للاستماع الى أقواله فى البلاغ رقم 7870 /2011 المقدم منه ومعه نادر مرقص مستشار البابا شنودة للعلاقات العامة وعضو المجلس الملى والدكتور كميل صديق سكرتير ملى الإسكندرية للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام والذين اتهموا فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و المحبوس حالياً على ذمة عدد من القضايا بتورطه فى التفجيرات الواقعة امام كنيسة القديسين بسيدى بشر والتى راح ضحيتها العشرات ليلة عيد رأس السنة الميلادية. أكد ملاك فى أقواله التى أدلى بها أمام المستشار خالد ضياء رئيس نيابة أمن الدولة أمس "السبت" على طلبه بفتح ملف التحقيقات فى حادث القديسين متهماً "العادلى" ب"التواطؤ المتعمد" فى الحادث على حد تعبيره نتيجة ما وصفه ب"التقصير "الواضح فى حماية الكنائس والتى لم يصب فيها أى فرد حراسة من وزارة الداخلية على الرغم من أن مكانهم الافتراضى أمام الكنيسة..! كما شدد ملاك على ضرورة التحقيق مع وزير الداخلية الأسبق فى المعلومات التى أعلنها فى عيد الشرطة الماضى أمام الرئيس السابق حسنى مبارك بأن ملف القضية خال من التحريات. وطالب محامى أسر شهداء القديسين فى أقواله بالاستماع الى شهادة الجهات الأمنية السيادية من خلال ما أثير حول تقاريرها التى أكدت تهديات الكنائس ومطالبتها لوزارة الداخلية بحمايتها والذى لم تأخذه الداخلية فى الاعتبار . يذكر أن ملاك قد قدم للنيابة أثناء الاستماع الى أقواله بعض المستندات التى تعضد من اتهامه ل"العادلى" بتورطه فى حادث القديسين منها اسطوانة سى دى مدمجة محمل عليها حديثه فى عيد الشرطة وبعض المواد الصحفية لحوارات له فى نفس المناسبة بالصحف القومية.
