تأجيل الانتخابات وقانون السلطة القضائية أكبر أزمتان تواجهان نقابة المحامين وأعضائها والأبطال فيها قضاة ومستشارون. فقرر أبرز المرشحين على منصب النقيب (أحمد ناصر وسامح عاشور ومحمد كامل ومختار نوح ومنتصر الزيات) التصعيد لأعلى مستوى "الجمعية العمومية". حيث اجتمع مساء أمس مجموعة النقباء وقرروا الدعوة لجمعية عمومية يوم الاثنين القادم ومؤتمر صحفي اليوم الخميس وذلك بعد تغيب اللجنة القضائية عن إعلان موعد الانتخابات التي تأجلت ثلاث مرات دون أسباب واضحة سامح عاشور النقيب الأسبق قال للدستور الأصلي: "أن الاجتماع الثاني للمرشحين على منصب النقيب خلص إلى تقديم مذكرة للمجلس العسكري برفض صدور قانون السلطة القضائية في غيبة مجلس منتخب للنقابة والتي تتأخر انتخاباتها بسبب قضاة ايضا". مضيفا: "قررنا دعوة المحامين إلى جمعية عمومية بالنقابة العامة يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري لكشف الحقائق أمام المحامين وإعلان موقف موحد حول تأجيل الانتخابات". وأشار عاشور أن جميع أشكال التصعيد ممكنة ومقترحة. ومن جانبه، قال مختار نوح المرشح على منصب النقيب أن اجتماع يوم الاثنين في أعراف النقابة يعتبر مؤتمر موسع وذلك لأن الدعوة لجمعية عمومية له ضوابط رسمية. مضيفا: "تلك الجمعية العرفية ستكون قراراتها ملزمه للجميع وستقرر الجمعية العمومية للنقابة ترتيب كافة أشكال التصعيد على التلكأ في إجراء الانتخابات وإصرار البعض علي إصدار قانون السلطة القضائية بعيدا عن المحامين". أما منتصر الزيات المرشح على منصب النقيب، فأكد أن جميع المرشحين سيكونوا يدا واحده للخروج بالنقابة من أزمتها الحالية ولن يتخلى أي شخص فيهم عن موقفه. مطالب الجميع بالهدوء في معالجة الأزمة وعدم استغلالها للدعاية الانتخابية رافضا ان يغلق بعض المحامين المحاكم بالجنزير او يمنعوا القضاة من عملهم.
