بدأت تونس أجواء السباق الانتخابى المقرر فى السادس من أكتوبر القادم رسمياً حيث بدأ المرشحون المحتملون لرئاسة تونس، الأسبوع الجارى فى تقديم ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية، والتى سينافس فيها الرئيس الحالى قيس سعيد، والذى يسعى للفوز بولاية ثانية. من المقرر إيداع طلبات الترشح للرئاسة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى الثلاثاء القادم 6 أغسطس، على أن تنظر الهيئة فى مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، فى موعد لا يتعدى 10 من الشهر نفسه، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين فى أجل أقصاه 11 أغسطس. اقرأ أيضًا | هاريس «نجم سياسي» صنعه الديمقراطيون ولقبول المرشح على كرسى الرئاسة رسمياً، يشترط على كل مترشح تجميع 10 آلاف تزكية على الأقل من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية فى الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطنى للجهات والأقاليم، أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قال إن الهيئة تتعامل حالياً مع الأسماء المتداولة على أنها مجرد نوايا تصويت يمكن أن تصل إلى إيداع ملفاتها وقبولها ويمكن ألا تصل إلى ذلك، و ما يتم تقديمه حتى الآن هى مشاريع مترشحين على اعتبار أن صفة المترشح التى تخول للهيئة الانطلاق فى عملية الرقابة لا تكون إلا بعد تاريخ 11 أغسطس أى عقب الإعلان رسميًا عن قائمة المترشحين المقبولين أوليًا أى بعد اكتسابهم هذه الصفة. أكد بوعسكر، أن الجميع متساوون أمام الهيئة وأمام القانون الانتخابى، وأنه لا يمكن الحديث بشكل قانونى وفعلى عن مترشح للانتخابات الرئاسية التونسية بل عن أشخاص يقومون بجمع التزكيات ويرغبون فى الترشح، وبالتالى، فإن قيامهم بحملة انتخابية على صفحاتهم أو عبر وسائل الإعلام من الناحية القانونية لا يعتد بها بالنسبة لنا. وأوضح أن الرقابة القانونية على المترشحين للانتخابات الرئاسية ستكون بعد أن ينالوا صفة المترشح وتقبل ملفاتهم وأن عمل الهيئة حاليًا يتمثل فى مراقبة الإشهار السياسى وعملية بث ونشر نتائج استطلاعات الرأى. دعا بوعسكر المترشحين إلى تجهيز ملفاتهم كاملة لتفادى مسألة التدارك وإضافة الأوراق التى يمكن أن تتجاوز الآجال القانونية، مبينًا أن الهيئة ستمكنهم من وصل فى الغرض يحتوى على الوثائق التى تم تقديمها والوثائق المنقوصة. وتم سحب 69 نموذجًا للحصول على تزكيات شعبية منذ 8 يوليو الجارى، وتستمر عملية سحب استمارات التزكية حتى 6 أغسطس المقبل. وفق إذاعة «موزاييك» التونسية. يأتى ذلك فى وقت أعلن فيه عشرات فى نيتهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ومنهم شخصيات بارزة تقبع فى السجن بتهم مختلفة، بينما تبقى حظوظ الرئيس الحالى قيس سعيد الأقوى للاستمرار على رأس الدولة ذات النظام الرئاسي، بعدما أعلن ترشحه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. ويعد الرئيس الحالى قيس سعيد أبرز الشخصيات التى أعلنت نيتها للترشح حتى الآن والذى قال عند إعلان ترشحه «لو كنت خيرت لما اخترت، لكن حين يدعوك الواجب الوطنى فلا مجال للتردد، ولا مجال إلا لأن تقول إنى استجبت ولبيت». وأضاف «أعلن ترشحى للانتخابات الرئاسية لمواصلة مسيرة النضال فى معركة التحرير الوطنية». عبير موسى رئيسة «الحزب الدستورى الحر» محامية وسياسية تونسية، مسجونة بتهمة محاولة قلب النظام فى البلاد. المنذر الزنايدي، البالغ من العمر 74 عاماً، أحد أهم وزراء نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على.. المستشار السابق للأمن القومى، الأميرال المتقاعد كمال العكروت. الصافى سعيد، برلمانى سابق، وكاتب وإعلامى، وأحد النشطاء السياسيين الذين أعلنوا نيتهم الترشح رسمياً فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، سبق لسعيد أن ترشح فى الانتخابات الرئاسية السابقة 2019، وحصل على 7.11% من أصوات الناخبين خلال الدور الأول. عماد الدائمى، القيادى السابق بحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، ومدير ديوان الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي. ناجى جلول، وسبق لجلول أن ترشّح للانتخابات الرئاسية فى عام 2019، وقد تقلّد رئيس حزب «الائتلاف الوطنى التونسى» سابقاً منصب وزير التربية ومدير معهد الدراسات الاستراتيجية. فنان الراب التونسى كريم الغربى، المعروف باسم «كادوريم». فيما أعلنت حركة «الشعب»التونسية، وهو الحزب الأكثر دعماً للرئيس قيس سعيّد، رسمياً عن ترشيح أمينها العام زهير المغزاوى النائب البرلمانى عن محافظة قبلى جنوبتونس. وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة الثالثة من نوعها، عقب الثورة ، التى شهدتها تونس عام 2011، والتى أسقطت نظام بن على. وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر فى أول يوليو الجارى أمرًا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية وحدد تاريخ ال 6 من أكتوبر 2024 موعدًا لانطلاقها.
